Accessibility links

logo-print

الحكومة المصرية الجديدة تؤدى اليمين القانونية


أدى الوزراء الجدد في الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف اليمين القانونية اليوم الخميس أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد حاليا منذ تنحى الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شهر فبراير/ شباط الماضي، وذلك بعد اجراء تعديلات كبيرة عليها شملت ما يقرب من نصف الوزراء .

وقد شمل التعديل الوزاري نصف الحقائب تقريبا، ومن أبرز التعديلات جاء اختيار الدكتور علي السلمي نائبا لرئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديموقراطي وزيرا لقطاع الأعمال العام والدكتور حازم الببلاوي نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية.

كما أن وزير الخارجية السابق محمد العرابي، حل مكانه دبلوماسي آخر هو محمد كمال عمرو، في حين اختير الدكتور مهندس علي إبراهيم صبري وزيرا للدولة للإنتاج الحربي كما عين الدكتور مهندس محمود عبد الرحمن السيد عيسى وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية والدكتور عمرو محمد حلمي وزيرا للصحة والسكان والدكتور علي زين العابدين سالم هيكل وزيرا للنقل.

ومن أبرز الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى على الرغم من وجود مطالب بإقالته إضافة إلى وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسى ووزير الدولة للتعاون الدولي فايزة أبو النجا ووزير السياحة الدكتور منير فخرى عبد النور إضافة إلى وزير القوة العاملة الدكتور أحمد البرعى.

طنطاوي يطالب الحكومة بسرعة استعادة الاستقرار

وعقب أداء الحكومة لليمين القانونية عقد المشير حسين طنطاوي اجتماعا مع كل أعضائها البالغ عددهم 27 وزيرا، حيث طالبهم بسرعة استعادة الأمن والهدوء والاستقرار ومواجهة أية محاولة للعبث بأمن البلاد ومصالحها العليا أو الإضرار باقتصادها وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديموقراطية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس الجمهورية والتخطيط العلمي المدروس لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها وطبقا لما تقتضيه مصالح الوطن العليا.

كما طالب المشير طنطاوي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أفسد أو اشترك في إفساد الحياة السياسية خلال الفترة السابقة ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد مع دعم كافة الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ ذلك ومساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها بشأن محاكمة رموز النظام السابق وبما يضمن حصول الدولة على حقوقها وفقا لما تتطلبه التشريعات الوطنية والدولية.

يذكر أن هذا التعديل الوزاري الذي يناقش منذ أكثر من أسبوع كان متوقعا يوم الاثنين لكنه أرجئ على اثر صعوبات تتعلق ببض الحقائب ثم أرجئ مرة أخرى بسبب بسبب وعكة صحية ألمت بالدكتور عصام شرف أدت الى نقله للمستشفى لإجراء فحوصات طبية.

ويأتى التعديل الوزاري فى أعقاب ضغوط مارسها المتظاهرون الموجودون منذ حوالي أسبوعين في ميدان التحرير بالقاهرة للمطالبة بتغيير وزراء قريبين من النظام السابق وللمطالبة بمزيد من الإصلاحات.

XS
SM
MD
LG