Accessibility links

logo-print

البنوك الخاصة تقاوم سيطرة الدولة على القطاع المالي


تواجه البنوك العراقية الخاصة صعوبات لمقاومة هيمنة الدولة على القطاع المالي بغية الفوز بجزء من قاعدة الأصول التي تسيطر عليها المؤسسات الحكومية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم لوكالة رويترز إن البنوك الخاصة ما زالت تعاني من مخلفات نظام الإدارة المركزية الذي يجبر المصالح الحكومية والوزارات على التعامل مع البنوك الحكومية فقط مما يدفع بجميع الودائع إلى تلك البنوك.

وتساءلت سميسم عن الفائدة المتحققة من ذهاب الأموال من الحكومة إلى الحكومة، وقالت إن ضعف ثقافة الائتمان والافتقار إلى نظام مصرفي حديث وهيمنة البنوك الحكومية تعطل تطور القطاع المالي في العراق.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية العراقية المستقلة عبد العزيز حسون أن تأميم العراق لبنوكه الخاصة عام 1964 مهد الطريق لهيمنة البنوك الحكومية على القطاع المالي إذ تسيطر البنوك الحكومية على نسبة 87 في المائة من الودائع، فيما تسيطر البنوك الخاصة على 13 في المئة.

يذكر أن العراق يملك سبعة بنوك حكومية و 23 بنكا خاصا وثمانية بنوك إسلامية خاصة، لكن معظم الأنشطة المصرفية الخاصة تقتصر على خدمات الودائع والقروض الشخصية، فيما يحتكر مصرف الرافدين ومصرف الرشيد الحكوميان الرئيسيان معظم الأصول فعليا.

XS
SM
MD
LG