Accessibility links

ردود فعل مختلفة على قرار تأجيل محاكمة العادلي ومعاونيه


توالت ردود فعل الشارع المصري بعد إرجاء محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه وضمها إلى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في الثالث من الشهر المقبل.

في هذا الإطار، قال محامو أسر الضحايا إن القرار مخالف للقانون ويحاط به شبهة تباطؤ. ووصف المحامي أشرف طلبة القرار في تصرح لـ"راديو سوا" بأنه "قرار سياسي وليس قانونيا".

وتوقع المحامي حسن أبو العينين أن يؤدي القرار إلى إشعال غضب المعتصمين في ميدان التحرير.

وأعرب معتصمون لمراسلي "راديو سوا" في القاهرة في ميدان التحرير عن غضبهم مما وصفوه بالمماطلات.

كما اتهم المتحدث باسم حركة "السادس من إبريل" طارق الخولي المحاكم بتلقي أوامر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف في تصريح لإذاعة "صوت أميركا" "نريد معرفة أسباب التأجيل لأنها محاكمات مصيرية".

ووصف "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" قرار التأجيل بأنه يأتي في إطار المحاولات للتنصل من التهم الموجهة إلى النظام السابق.

وقال المتحدث باسم الائتلاف زياد العليمي في تصريح لـ"راديو سوا" إن المشكلة تكمن في طبيعة المحاكمات لأنه "لم يتم تقديم أدلة كافية، كما تتنصل وزارة الداخلية من مسؤوليتها عن القناصة (المتهمين بقتل المتظاهرين) وبالتالي هناك محاولة للتنصل من التهم وعدم التعاون في تقديم الاتهامات وتعمد هروب المسؤولين من العقاب".

من جانبه، رأى رئيس حزب الجبهة الديموقراطية أسامة الغزالي حرب أن الإعلان عن المحاكمات في أقل من 10 أيام يأتي ثمرة للضغط الشعبي.

وأوضح في لقاء مع "راديو سوا" أن الضغط الشعبي ساهم في تنفيذ بعض "وعود المجلس العسكري وفي مقدمتها محاكمات رموز النظام السابق بدءا من الرئيس مبارك نفسه".

وقال المحلل السياسي عماد جاد إن التأجيل كان متوقعا من الناحية القانونية بسبب الاعتراض على "شخص القاضي الذي له سجل غير ايجابي مع الثوار".

وتوقع جاد في حديث مع "راديو سوا" أن تطول محاكمة "رموز النظام السابق" في أروقة المحاكم المدنية وطالب بمحاكمة سياسية.

وأوضح أن "القضاء المدني يتعامل مع أدلة ولا يستطيع أن يحكم بالإدانة إلا إذا استقر الحكم في ضميره" وهو ما يصعب إثباته، على حد قوله.

XS
SM
MD
LG