Accessibility links

logo-print

القضاء الإداري المصري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى الجدار الفولاذي


قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرى يوم الثلاثاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء الأعمال والإنشاءات الهندسية على الشريط الحدودي بين الأراضي المصرية وقطاع غزة والمعروفة إعلاميا باسم "الجدار الفولاذي".

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن قرار تشييد الجدار الفولاذي يعد عملا من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق رقابة قضاء مجلس الدولة ولا يجوز الطعن عليها أمام محاكم المجلس.

وكان مقيمو الدعوى وفى مقدمتهم السفير السابق الدكتور إبراهيم يسري قد طالبوا بوقف تشييد الجدار على الحدود المصرية مع غزة، باعتبار أنه قرار إداري يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة، مؤكدين أن "تأمين الحدود المصرية لا يستلزم تشييد جدار مع قطاع غزة".

يشار إلى أن عملية تشييد "الجدار الفولاذى" كانت قد بدأت فى الأشهر الأخيرة من حكم الرئيس المصري السابق حسنى مبارك بدعم أميركى لوقف التهريب بين مصر وقطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.

وأكدت السلطات المصرية فى حينها أن القرار يهدف إلى تأمين الحدود الشرقية لمصر ضد تهريب الأسلحة والمخدرات، لكنه قوبل برفض من قبل بعض القوى السياسية التي اعتبرته تعزيزا للحصار المفروض على قطاع غزة لصالح إسرائيل.

XS
SM
MD
LG