Accessibility links

logo-print

عباس يتمسك بالمفاوضات ومصمم على التوجه إلى مجلس الأمن


قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يوم الأربعاء إنه يتمسك بخيار المفاوضات مع إسرائيل التي حملها مسؤولية توقف عملية السلام، وأكد في الوقت ذاته تصميمه على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لنيل عضوية دولة فلسطين بحدود عام 1967 خلال الدورة المقبلة للأمم المتحدة المقرر عقدها في شهر سبتمبر/ أيلول القادم.

وأشار عباس في كلمة خلال افتتاح دورة المجلس المركزي في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله "إننا ذاهبون إلى مجلس الأمن وسنقدم الطلب للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبعدها ستبدأ الإجراءات".

وتابع رئيس السلطة الفلسطينية قائلا "لقد قلنا عدة مرات سابقة أن خيارنا الأول والثاني والثالث هو المفاوضات، لكن بعد فشل اللجنة الرباعية في وضع أسس للمفاوضات على أساس وقف الاستيطان ومرجعية حدود 1967 لدولة فلسطين أصبح الآن الوقت متأخرا للمفاوضات".

إلا أن عباس أكد في الوقت نفسه أن خيار التوجه إلى الأمم المتحدة ليس بديلا للمفاوضات، غير أنه حمل إسرائيل المسؤولية عن الفشل في العودة إلى المفاوضات منذ توقفها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال عباس "إننا ذاهبون إلى الأمم المتحدة ومعنا 122 دولة تعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وسنواصل جهودنا لحشد مزيد من الاعترافات والدعم للتصويت لصالحنا".

تعهد بتحسين الاقتصاد الفلسطيني

في شأن آخر، أكد وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبدة أن السلطة الفلسطينية قادرة على تحسين حياة مواطنيها إذا تم الاعتراف بالدولة، معتبرا أن تحكم إسرائيل بالاقتصاد الفلسطيني هو السبب الرئيسي للأزمة المالية التي تواجهها السلطة حاليا.

وقال أبو لبدة في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إنه "في حال حصلت السلطة الفلسطينية على اعتراف بها كدولة فلسطينية، فإن هذه الدولة ستكون قادرة على توفير مستوى جيد من الرفاه الاقتصادي لمواطنيها".

وأضاف أن الأزمة المالية الفلسطينية هامشية بالمقارنة مع مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية "رغم هذه الأزمة لديها اقتصاد أفضل من كثير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة".

وأقر أبو لبدة في الوقت ذاته بأن الأزمة المالية التي تعيشها السلطة حقيقية مؤكدا أن الفلسطينيين وصلوا إلى "الخط الأخير فيما يتعلق بالاقتراض من البنوك".

وندد الوزير الفلسطيني بالقيود التي تفرضها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن هذه القيود هي السبب الرئيسي في الأزمة المالية الخانقة كما أنها تمنع السلطة الفلسطينية من الاستفادة من اقتصادها. وأضاف أنه إذا رفعت إسرائيل عشرة بالمئة فقط من قيودها على الاقتصاد الفلسطيني، فإن السلطة ستحقق عائدا يفوق حاجتها الشهرية.

الانتخابات البلدية في الضفة الغربية

في غضون ذلك، أعلن مسؤول في لجنة الانتخابات أن الحكومة الفلسطينية قررت إجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية فقط في 22 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هذا المسؤول قوله إن لجنة الانتخابات تم إبلاغها من الحكومة بهذا القرار اليوم الأربعاء وذلك بعد أن كان قد تم تأجيل الانتخابات البلدية عدة مرات أخرها في التاسع من الشهر الجاري لإعطاء وقت للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف المسؤول أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وجهت رسالة إلى الحكومة تشير إلى تعذر التحضير للانتخابات في قطاع غزه بسبب استمرار حركة حماس في إغلاق مكاتب اللجنة ومنع الموظفين من العمل ومصادرة سيارات اللجنة.

وتابع قائلا "لقد أوضحنا للحكومة أن تحضيراتنا للانتخابات في الضفة الغربية جاهزة لكن قرار إجراء الانتخابات حسب القانون تتخذه الحكومة وليست لجنة الانتخابات التي يقتصر دورها على التحضير للانتخابات والإشراف على إجرائها".

XS
SM
MD
LG