Accessibility links

logo-print

مصر تعيد تفعيل قانون يسمح بمحاكمات سياسية لرموز النظام السابق


قررت الحكومة المصرية في تشكيلها الجديد برئاسة رئيس الوزراء عصام شرف تعديل بعض أحكام قانون الغدر- لمرتكبي جرائم سياسية لا يعاقب عليها قانون العقوبات،وأعلنت عن مشروع قانون ضد التمييز، كما قررت تشكيل مجلس مؤقت للقيام بمهام المجالس المحلية المنحلة.

وقررت الحكومة معاودة العمل بقانون الغدر رغم مرور حوالي 59 عاما على إصداره، وذلك استجابة لمطالبات حزبية وشعبية، ليجري تطبيقه على جرائم الفساد الاقتصادي والسياسي خلال العقود الثلاثة الماضية، على أن يطرح للحوار المجتمعي خلال أسبوع حتى يتسنى الانتهاء منه وإحالته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ إجراءات الاستصدار.

ويتضمن القانون معاقبة مرتكبي جريمة الغدر بالعزل من الوظائف العامة القيادية وسقوط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية.

كما يتضمن الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي من هذه المجالس لمدة خمس سنوات، والحرمان من تولي الوظائف العامة القيادية لمدة خمس سنوات، والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة خمس سنوات.

وأعلن المجلس أنه في غضون أيام سينشر أسماء أول دفعة من قائمة التطهير التي تضم رموز النظام السابق‏،‏ وكل من أسهموا في الفساد السياسي والإداري‏.‏

ويعارض ناشطون حقوقيون تفعيل القانون مثل الناشط بهي الدين حسن الذي يرى أن "تطبيقه في الخمسينات (من القرن الماضي) قضى على الحياة الديموقراطية وقضى على رموز تاريخية مثل مصطفى النحاس من ممارسة السياسية".

من جانبه، أيد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي تطبيق القانون بهدف إنقاذ الثورة من عودة رموز النظام السابق للحياة السياسية.

ورفض الإسلامبولي في لقاء له مع "راديو سوا" اعتباره "قانونا استثنائيا " ، إلا أنه دعا إلى إعادة تشكيل المحكمة المكلفة النظر في هذه القضايا بحيث يتم استبعاد القضاة العسكريين.

مشروع قانون يجرم التمييز

كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع مرسوم بقانون يتضمن تجريم أي عمل من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف المجتمع بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وتضمن التعديل تجريم كل سلوك ينتهك حرية الأديان وحرماتها ومقدساتها.

ويعاقب مرتكبو هذه الجرائم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن30 ألف جنيه ولا تتجاوز50 ألفا، أو بأحدي العقوبتين، وتشديد العقوبة بجعلها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف، في حال ارتكاب التمييز من موظف عام أو مستَخدم عام أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية.

مجلس مؤقت للمجالس المحلية

وقرر مجلس الوزراء تشكيل مجلس مؤقت من رجال القضاء وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة بكل محافظة ووحده عليه للقيام بمهام المجالس المحلية المنحلة.

XS
SM
MD
LG