Accessibility links

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين ترفض نتائج الحوار الوطني


رفضت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية نتائج الحوار الوطني التي تم تسليمها إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدة أن هذا الحوار لا يمثل "الإرادة الشعبية".

وكتبت الوفاق على صفحتها في موقع فيسبوك أن نتائج الحوار الذي انسحبت منه قبل أسبوعين "تساوي صفرا" ولا تتضمن "شيئا من مطالب المعارضة".

وكان ملك البحرين قد تسلم الخميس تقريرا نهائيا حول الحوار الوطني الذي يفترض أن يطلق الإصلاحات السياسية في هذه الدولة الخليجية.

وأعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة في خطاب له أن التقرير الذي يحمل عنوان "مرئيات حوار التوافق الوطني" يعكس "مدى التصميم على تجاوز الأحداث الماضية مما ينم عن حجم إدراككم وإيمانكم بمبدأ العمل الوطني الجامع لكل فئات المجتمع وطوائفه".

وقالت الوفاق في بيانها إن "هذه المرئيات لا تمثلنا ولا يعنينا أي منها ومستوى ما رفع من مرئياتنا يساوي صفرا ولم يرفع شيء من مطالب المعارضة ضمنها".

وأوضح خليل المرزوقي أحد قادة الوفاق "ما زلنا نطالب بحوار جاد بين مكونات الشعب وممثل عن جلالة الملك يفضي إلى نصوص دستورية واضحة".

وأضاف "نحن متبرئون من مخرجات هذا الحوار الفاشل تبرءا كاملا"، مؤكدا أن "هذا الحوار لا يعبر عن إرادة شعب البحرين الذي خرج بمئات الآلاف للمطالبة بحكومة منتخبة وقضاء مستقل وأمن يستفيد منه الجميع".

وتابع أنه "من الإجحاف ألا يستجاب لمئات الآلاف الذين خرجوا في الشوارع، وهي جريمة بحق الشعب إذا تم رفعها بهذه الطريقة".

والحوار الوطني الذي أطلق في الثاني من يوليو/تموز، كان يرمي إلى تشجيع مصالحة وطنية بعد قمع حركة الاحتجاج في مارس/آذار، التي قادها خصوصا الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان المحليين ضد عائلة آل خليفة السنية الحاكمة.

وأسفرت حركة القمع هذه عن مقتل 24 شخصا بحسب السلطات.

وقالت جمعية الوفاق إن "هذا المنتدى الحواري لا يمثل إرادة الشعب ولا يعبر عن تمثيلهم ولا يعبر عن مطالبهم ولا يجوز أن يتم ربط أي من نتائج هذا الحوار أو ما أسفر عنه بالإرادة الشعبية والمطالب الشعبية".

وأكدت مجددا أن "مطالبها الوطنية المشروعة تتمثل في الحكومة المنتخبة والمجلس المنتخب الذي ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية والدوائر العادلة التي تطبق النظام العالمي والقضاء النزيه والمستقل والأمن للجميع".

وأكدت أن "كل ما يصدر عن هذا المنتدى الحواري وكل ما يترتب عليه من تداعيات لا يمثل الإرادة الشعبية ولا يمكن أن يكون طريقا لاحتواء الأزمة السياسية المتصاعدة في مملكة البحرين".
XS
SM
MD
LG