Accessibility links

البيت الأبيض يحث المشرعين الأميركيين على حل أزمة رفع سقف الديون


طالب البيت الأبيض المشرعين الأميركيين ببدء العمل الفوري من أجل التوصل إلى حل وسط لرفع سقف الديون في الولايات المتحدة بعد تمرير مشروع قانون من قبل الجمهوريين في مجلس النواب، حول رفع سقف الدين بمقدر 900 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في بيان له مساء الجمعة إن هذا المشروع سقط لحظة إقراره وأنه وصل ميتاً.

وشدّد كارني على حاجة القادة لبدء العمل معاً فوراً من أجل التوصل إلى حلّ وسط يجنب البلاد التخلف عن سداد الدين ويضع الأساس لتخفيض متوازن في العجز.

وجدّد البيت الأبيض دعمه للخطة التي وضعها زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد.

وقال كارني إن هذا النص لا يسمح فحسب بخفض العجز بقدر أكبر من ذلك الاقتراح في مشروع القرار الذي أقرّه مجلس النواب بل أنه يقطع دابر الشك من خطر الوقوع في التخلف عن السداد.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس أوباما يحث الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ على إيجاد أرضية تفاهم على خطة تلقى دعما من كلا الحزبين في مجلس النواب ويمكن للرئيس المصادقة عليها بحلول يوم الثلاثاء.

وقد صوّت مجلس الشيوخ في وقت متأخر من مساء الجمعة ضد مشروع قانون الذي أقرّه مجلس النواب. وتعهد الديموقراطيون بالعمل على التوصل إلى تسوية.

وقال زعيم الأغلبية الديموقراطية هاري ريد إن البلاد تمرّ بمنعطف حسّاس، مضيفاً أن الأزمة التي تشهدها البلاد تحتاج إلى تسوية لحلها.

وأضاف في ختام جلسة مجلس الشيوخ "إما أن يقبلوا بمشروع القانون الذي طرحته، أو سنواجه كارثة اقتصادية. إنه الوقت لكي يتحرّك الجمهوريون قدماً إلى الأمام".

وقال ريد إن الجمهوريين يرفضون التفاوض مع الديموقراطيين من اجل التوصل إلى تسوية.

وأضاف "لقد حان الوقت لنتصرف برشد، وهذا ما يريده الشعب الأميركي. حان الوقت للجلوس معا من اجل التوصل إلى تسوية وحلّ وسط، هذا ما يريده الأميركيون وهذا ما يجب القيام به".

وقد أعدّ ريد خطة تقوم على دعوة الجمهوريين ببحث نقاط التوافق في مشروع القانون الذي سبق له أن أعده، على أن يتمّ التصويت عليه في وقت مُبكّر من فجر الأحد.

ويؤمّن مشروع القانون هذا توفير نحو 2200 مليار دولار على مدى 10 أعوام بما يزيد سقف الديون ما يكفي حتى عام 2013، أي بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 التي سيخوضها الرئيس أوباما.

وكان مجلس النواب قد أقرّ في وقت سابق مشروع القانون الذي قدمه رئيس المجلس جون بينر.

وقد صوّت على المشروع نحو 218 نائبا، فيما عارضه 210 نواب، ومن بينهم 22 نائباً من الحزب الجمهوري.

وفي كلمة له سبقت عملية إقرار مشروعه في مجلس النواب، قال رئيس المجلس جون بينر إن مساعيه لم تتوقف في سياق العمل على التوصل إلى اتفاق مع الرئيس أوباما.

XS
SM
MD
LG