Accessibility links

logo-print

إئتلاف السابع عشر من فبراير يطالب بإقالة عدد من وزراء المجلس الوطني الانتقالي


دعت تنظيمات ليبية شاركت بشكل أساسي في الثورة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي الأربعاء إلى اقالة عدد من الوزراء في المجلس الوطني الانتقالي على خلفية اغتيال قائد قوات الثوار اللواء عبد الفتاح يونس.

وقال "ائتلاف السابع عشر من فبراير" في بيان "نندد بهذا العمل الاجرامي والارهابي الذي صدم الشعب الليبي وكان له تأثير سلبي على معنويات الثوار على خطوط الجبهة".

وكان اللواء يونس قد قتل يوم الجمعة الماضي في ظروف غامضة بعد أن استدعاه المجلس الانتقالي إلى بنغازي لاستجوابه حول امور عسكرية. والمعروف أن اللواء يونس كان من اركان النظام قبل أن ينشق وينضم إلى الثوار.

ويضم ائتلاف السابع عشر من فبراير تنظيمات وجمعيات عدة شاركت في الانتفاضة على نظام العقيد القذافي.

ويطالب البيان باقالة علي العيسوي المكلف الشؤون الدولية في المجلس الانتقالي الذي كان وقع على طلب اعتقال اللواء يونس، كما طالبوا ايضا باقالة القاضي جمعة الجزاوي العبيدي الذي استدعى اللواء يونس لاستجوابه.

ودعا الائتلاف إلى إجراء "تحقيق كامل ومستقل" مع الاثنين لتحديد الدور الذي قاما به في "الاعتقال غير الشرعي والمهين" للواء يونس، والذي تزامن مع احتدام المعارك مع القوات الموالية للقذافي.

ويطالب الائتلاف ايضا باقالة وزير الدفاع جلال الدغيلي ونائبه فوزي ابوقطيف "اللذين اختارا مغادرة البلاد" بعد أن أعلما باعتقال اللواء يونس.

كما يطالب باقالتهما لانهما لم "يتحملا مسؤوليتهما" أو "يحسنا التعامل" مع عواقب هذا الاعتقال الذي اعقبته حوادث عدة في بنغازي سببها انصار اللواء يونس.

كما ينتقد بشدة "التصريحات المتناقضة" لمسوؤلين اعلاميين في المجلس الوطني الانتقالي "الذين لم يضعوا حدا لانتشار الشائعات".

ويرغب الائتلاف في "مواصلة بناء جيش وطني" ويدعو قيادة الثوار إلى "عدم السماح بقيام جيش مواز تحت أي اسم إلى جانب المؤسسات الشرعية".

وكان قد عثر الجمعة على جثة اللواء يونس مصابة بالرصاص ومحروقة جزئيا في ضواحي المدينة. وقتل معه ضابطان.

واثارت عملية الاغتيال تكهنات حول هوية القتلة وحول انشقاقات محتملة في صفوف الثوار والنفوذ المتنامي للاسلاميين أو وجود "طابور خامس" وراء خطوط الثوار.

XS
SM
MD
LG