Accessibility links

logo-print

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا حول مخالفات محتملة للاغارد خلال توليها وزارة المالية


قرر القضاء الفرنسي يوم الخميس فتح تحقيق يستهدف المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بشأن اساءة استغلال المنصب عندما كانت وزيرة للمالية في فرنسا.

وصدر القرار عن محكمة الجمهورية وهي الوحيدة المخولة في فرنسا محاكمة الوزراء على افعال ارتكبت خلال توليهم مناصبهم، ويتعلق بقرارات اتخذتها لاغارد لدى تسوية خلاف معقد بين رجل الاعمال برنار تابي وهيئة حكومية تتولى إدارة اموال بنك كريديه ليونيه الذي أنقذته الدولة من الافلاس في تسعينات القرن الماضي.

وقال رئيس المحكمة جيرار باليس للصحافيين إن لجنة الشكاوى في محكمة الجمهورية وافقت على طلب النيابة فتح تحقيق بحق لاغارد مشيرا إلى أن ذلك التحقيق سيبدأ خلال ايام وسيشمل "التواطوء في الاحتيال واختلاس المال العام".

ومن ناحيته قال ايف روبيكيه محامي لاغارد إن فتح التحقيق لا يتعارض بتاتا مع وظيفتها الحالية كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي.

وأضاف أن لاغارد كانت حريصة على إطلاع مجلس إدارة الصندوق على احتمال فتح التحقيق لدى تعيينها في 28 يونيو/حزيران الماضي، مؤكدا قناعته بأن التحقيق سيفضي إلى عدم وجود وجه لرفع الشكوى.

واستجابت المحكمة بذلك لطلب تقدمت به النيابة العامة في 10 مايو/آيار الماضي والتي اعتبرت أن لاغارد أساءت استخدام سلطاتها عندما كانت وزيرة للمالية في قضية ادارة الاصول المشبوهة لبنك كريديه ليونيه وقضية بيع مجموعة اديداس، التي كان يملكها رجل الاعمال تابي، والتي اختارت فيها اللجوء الى هيئة تحكيم وليس إلى هيئة قضائية عامة.

وكانت هيئة التحكيم قد قضت في شهر يوليو/تموز عام 2008 بدفع تعويض كبير بلغ 200 مليون يورو من الأموال العامة لرجل الأعمال برنار تابي، المالك السابق لعلامة اديداس للملابس الرياضية، لإنهاء خلاف مالي مع كريديه ليونيه يعود إلى صفقة بيع شركة اديداس سنة 1993.

XS
SM
MD
LG