Accessibility links

مبارك يحمل طنطاوي جزءا من المسئولية عن قطع الاتصالات إبان الثورة


حمل الرئيس المصري السابق حسني مبارك المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية جزءا من المسؤولية عن قطع خدمتى الهاتف النقال والانترنت عن المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير .

وقال محمد عبد الوهاب محامي الدفاع عن مبارك في تصريحات للصحفيين يوم الجمعة إن مبارك أكد أن قرار قطع خدمة الاتصالات والانترنت اتخذته لجنة خاصة خلال اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 يناير -قبل اندلاع الاحتجاجات بخمسة أيام- برئاسة رئيس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف وبمشاركة كل من وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ووزير الداخلية اللواء حبيب العادلى ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط ووزير الإعلام أنس الفقى ووزير الاتصالات طارق كامل إضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عمر سليمان.

وأشار مبارك- وفقا لمحاميه- أنه لم يصدر أى قرار سواء كان شفهيا أو كتابيا بتشكيل هذه اللجنة وأن قراراها اتخذ دون استشارته.

وكانت محكمة القضاء الادارى قد أصدرت حكما فى الثامن والعشرين من مايو / أيار / الماضى بتغريم مبارك ونظيف والعادلى مبلغ 90 مليون دولار للتعويض عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والانترنت خلال الثورة المصرية.

وقد تقدم مبارك يوم الخميس باستئناف ضد هذا الحكم.

إلى ذلك قال متحدث باسم الجيش المصري إن مبارك يعتبر أن الجيش "تخلى عنه" عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وانه يريد الآن "تسوية الحسابات" مع الجيش، على حد قوله. كان مبارك قد مثل يوم الأربعاء أمام محكمة جنايات القاهرة حيث يواجه اتهاما بقتل المتظاهرين والتحريض على قتلهم إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالفساد والتربح من المال العام .

XS
SM
MD
LG