Accessibility links

logo-print

حركة الاحتجاج الاجتماعية في إسرائيل تأمل في حشد عدد كبير من المتظاهرين السبت


أعربت حركة الاحتجاج الاجتماعية في إسرائيل عن أملها في حشد عدد كبير من المتظاهرين السبت لإرغام الحكومة اليمينية على الاستجابة لمطالبها "بالعدالة الاجتماعية".

وقالت هداس كوسلوفيتش وهي من ممثلي الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية "نأمل بحضور حشود كبيرة لإجبار الحكومة على تغيير السياسة الاجتماعية بشكل كبير".

واتهمت الطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "بمحاولة تأخير الأمور باقتراحه فحص المطالب لعدة شهور للتأكد من صحتها".

من جهته، يرى اوري متوكي وهو ممثل آخر للحركة أنه ليس سرا أن "المعركة ستأخذ وقتا طويلا لأننا نحاول تغيير نظام يقوم بأكمله على المصالح الفردية بدلا من المصالح الجماعية".

إلا أن متوكي لا يتوقع أن يتوقف الاحتجاج نظرا للدعم الذي تلقته الحركة من جزء كبير من السكان الغير مستعدين للتنازل عن مطالبهم.

ويعتقد الشاب أن نتانياهو يسخر عندما يقول إنه يدعم مطالب معينة بينما يريد لها أن تخسر الدعم.

وانطلقت الحركة الاحتجاجية منتصف يوليو/تموز ضد ارتفاع أسعار المساكن عندما نصب محتجون خياما في وسط حي روتشيلد الراقي في تل أبيب. وتلقي الحركة باللوم على سياسة الخصخصة ونددت بتدهور الخدمات العامة في إسرائيل كالصحة والتعليم.

ولم تتبن الحركة بشكل رسمي موقفا ضد الاستمرار في الاستيطان خوفا من خسارة دعم الأغلبية الإسرائيلية التي تصوت لليمين.

ولكن عدة متظاهرين انتقدوا بشكل فردي البناء في الضفة الغربية المحتلة وكلفته التي من الممكن أن تستخدم لبناء مساكن منخفضة السكن في إسرائيل.

وبالإضافة إلى ذلك تقول الحركة المدنية التي يشارك فيها عدد من عرب إسرائيل الذين يعانون من التمييز ضدهم إنها تطالب بالعدالة الاجتماعية للجميع دون تمييز على أساس عرقي أو ديني.

وشارك أكثر من مئة ألف متظاهر السبت الماضي في تظاهرة حاشدة في تل أبيب ومدن أخرى وهم يهتفون "الشعب يريد عدالة اجتماعية".

ولقيت الحركة دعما الخميس من آلاف العمال الذين تجمعوا أمام مقر الاتحاد العمالي الهستدروت في تل أبيب.

وحمل العمال لافتات كتب عليها "العمال مع الاحتجاج". وقد استمعوا لامين عام الاتحاد عوفر عيني الذي أعلن دعمه للحركة.

وبحسب ستاف شافير وهي ممثلة أخرى للمتظاهرين، فان إقرار الكنيست الأربعاء لقانون الإسكان المقدم من الحكومة لم يفعل شيئا سوى جعل الأمور أسوأ وتحفيز الناس للقدوم والتظاهر.

وسيسمح القانون بتسريع البدء ببناء الوحدات السكنية والذي بحسب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيزيد من الطلب وبالتالي سيسمح بتخفيض الأسعار.

أما قادة الحركة الاحتجاجية فيرون أن القانون لن يوفر مساكن معقولة الثمن بل سيفيد المقاولين ويضر بالبيئة.

وعين نتانياهو لجنة مسؤولة عن إجراء مفاوضات مع قادة الاحتجاج متهما إياهم "بالشعبوية".

وسخرت صحيفة يديعوت احرونوت الأكثر مبيعا في إسرائيل الجمعة في افتتاحيتها من الوقت الطويل الذي استغرقه نتانياهو للتصرف.

وقال: "إذا كانت الاحتجاجات مبررة كما يدعي نتانياهو فلماذا لم يتوصل لهذا الاستنتاج قبل أن تنفجر؟".

وكتبت صحيفة إسرائيل اليوم المجانية والمقربة من نتانياهو أن "الاحتجاجات على مفترق طرق".

وستكون تظاهرات السبت المتوقعة في تل أبيب والقدس اختبارا مهما لمستقبل هذه الاحتجاجات.
XS
SM
MD
LG