Accessibility links

logo-print

الحكومة تلغي عقدين لوزارة الكهرباء وتعتزم مقاضاة شركتين عالميتين


أعلنت وزارة الكهرباء أن فقرات العقدين اللذين تم إبرامهما مع شركة كاب جينت الكندية وشركة "أم بي أتش" الألمانية تحصن الوزارة من أي عمليات احتيال محتملة.

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس في تصريح لـ"راديو سوا" إن العقدين ينصان على أن يكون الدفع بالآجل أي أن الوزارة لا تدفع دولارا واحدا إلا بعد بناء المحطات وتشغيلها مع مطابقتها فنيا حسب الفقرات المثبتة في العقد.

وأوضح المدرس أن العقدين تم إبرامهما وفق الضوابط في منح الشركتين مهلة ثلاثة أشهر لاستكمال المستندات والضمانات المصرفية.

وأشار المدرس إلى أن الوزارة أبلغت الشركتين بفسخ التعاقد قبل انتهاء المهلة جراء التصريحات الإعلامية الكثيرة إلى جانب الشكوك التي انتابت مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم الوزير رعد شلال الأربعاء الماضي.

من ناحية أخرى، قال المدرس إن العقد المبرم مع الشركة الكورية يواجه تحديات في توفير ضمانات مالية كافية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن العديد من المشاريع قيد التنفيذ ستوفر للبلاد نحو 15 ألف ميغاواط في غضون العامين القادمين.

XS
SM
MD
LG