Accessibility links

مقتل سبعة أشخاص خلال حملة مداهمات لقوات الأمن السورية


قتل سبعة أشخاص برصاص قوى الأمن، أثناء مداهمتها بؤرَ الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد بحسب ما أفادت لجان التنسيق المحلية في سورية في بيان لها.

وأضافت أن أربعة من القتلى سقطوا في بلدة القصير في محافظة حمص، بينما توفي شابٌ متأثراً بجروح أصيب بها يوم أمس، فيما قتل شاب في مدينة حماه، وآخر في مدينة اللاذقية.

وأفاد رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان، لـ"راديو سوا" بأن حملة المداهمات تركزت على "حي الرمل في اللاذقية وتم اعتقال حوالي 70 شخصا والتنكيل بالأهالي وضرب النساء الذين يعتقل أبنائهم كما جرى اعتقالات في حمص".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوى كبيرة تضم عشر شاحنات عسكرية وسبع سيارات للاستخبارات السورية داهمت قرى تابعة لمدينة القصير في محافظة حمص.

وتحدث ناشط عن دخول دبابتين إلى قرية الجوسية على الحدود مع لبنان، ما أدى إلى فرار عدد من السكان إلى مناطق مجاورة.

وفي المقابل، تحدث التلفزيون السوري عن مقتل اثنين من رجال الأمن برصاص مسلحين في ضاحية دوما بدمشق.

وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة السورية الخميس المقبل.

وفي هذا السياق، رأى رضوان زيادة الناشط السياسي السوري، أنه لم يعد هناك من مبرّر لعدم التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدين العنف في سوريا.

وأضاف لقناة "الحرة" أن " الحد الأدنى المنتظر من مجلس الأمن هو فرض عقوبات على الأسد وضباط الأمن الذين أطلقوا النار ويجب إحالتهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وطالب الدول الأوروبية الداعية لهذا الاجتماع في مجلس الأمن والولايات المتحدة بالضغط على روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا للموافقة على مشروع القرار بحيث يكون قرارا موحدا من مجلس الأمن.

عقوبات كندية

وقد عززت كندا السبت عقوباتها بحق السلطات السورية وقامت بتجميد أصول وممتلكات عدد إضافي من كبار الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري.

وقال وزير الخارجية الكندي جون بيرد إن السلطات الكندية اتخذت إجراءات لمنع الذين يدعمون التصرفات المشينة لنظام الأسد من القدوم إلى كندا.

وقال بيرد إن نظام الأسد فقد شرعيته كاملة عندما قام بقتل الرجال والنساء والأطفال للبقاء في السلطة.

وذكرت السلطات الكندية أن الأشخاص الأربعة الذين تم إضافتهم إلى اللائحة هم محمد مفلح رئيس جهاز الأمن العسكري في مدينة حماة، وتوفيق يونس رئيس الأمن الداخلي في قيادة الاستخبارات، ومحمد مخلوف خال الرئيس بشار الأسد وأيمن جابر المسؤول في ميلشيات شبيبة البعث.

كما شملت العقوبات الجديدة البنك التجاري السوري وشركة سيرياتل للاتصالات حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الكندية.

ووصف ادموند غريب مدير مركز الحوار العربي الأميركي في واشنطن الاتصالات الدولية من جانب واشنطن بأنها تأتي في إطار تكثيف الولايات المتحدة لجهودها على المستوى الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الحكومة السورية خاصة مع اتجاه الولايات المتحدة لفرض عقوبات نفطية على سوريا.

وقال في حديث مع "راديو سوا"إن الإدارة الأميركية "تتحرك على مستويين. أولا لدفع أطراف دولية لمطالبة سوريا لوقف أعمال العنف الأخيرة ولتوحيد الجهود وإيجاد موقف موحد للتحرك لرفض عقوبات على سوريا والحصول على دعم من الأطراف العربية والدولية".

وأشار إلى أن "هناك نشاط محموم من الدبلوماسية الأميركية للحصول على قرار من مجلس الأمن كما أن هناك عدد من الدول الأوروبية قد دعت إلى عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان في نفس الوقت الذي سيجري فيه اجتماعا لمجلس الأمن وهو ما يصعد من الضغوط الدولية على نظام الأسد".

وقتل في سوريا 2172 شخصا منذ بدء الحركة الاحتجاجية فيها من بينهم 410 من العناصر الأمنية والبقية من المدنيين، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

XS
SM
MD
LG