Accessibility links

تشكيل لجان لتنظيم المحامين في جلسات المحاكمة المقبلة


أعلن محامو هيئة المدعين بالحق المدني في مصر عن تشكيل لجان لتنظيم محامي أسر الضحايا أثناء جلسات المحاكمات اللاحقة في قضية قتل المتظاهرين، وذلك بعد وقوع حالة من الفوضى بينهم الجلسات السابقة.

وقد قرر رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أحمد رفعت الاثنين تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل بعد ضمها إلى القضية المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين.

وأعلن القاضي وقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة "حفاظا على الصالح العام". وقال المحامي أسعد هيكل من هيئة المدعين بالحق المدني في لقاء مع "راديو سوا" إن الاتفاق على تشكيل لجان جاء لضمان سير المحاكمات دون تشويش، ووعد بأن تكون الفترة المقبلة أكثر تنظيما.

وعزا المتحدث باسم "شباب ثورة 25 يناير" زياد العليمي غياب النظام إلى تواجد عدد كبير من المحامين ممن "ليسوا ذوي سمعة وباع في المحاماة" ويسعون فقط إلى كسب الشهرة.

ترحيب بقرار منع البث

وفيما انتقدت بعض أسر ضحايا الثورة قرار المحكمة وقف البث التلفزيوني في الجلسات المقبلة، وصفه خبراء قانونيون وحقوقيون بأنه قرار صائب.

وأكد أحد محامي الدفاع بالحق المدني أسعد هيكل لـ"راديو سوا" أن المرحلة المقبلة تستوجب السرية في المحاكمات "لتمكين شهود الإثبات من الإدلاء بشهادتهم بشكل سري كي لا يتعرضوا لأذى".

وقال المتحدث باسم ائتلاف "شباب ثورة 25 يناير" إن السرية تؤكد نزاهة المحكمة لأن تصوير الجلسات يعطي فرصة للتنسيق بين الشهود.

من جانبه، طالب الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة بتسجيل المحاكمات ثم إعادة إذاعتها بعد انتهاء الجلسة بفترة محددة. وشدد أبو سعدة على ضرورة توفير الحماية الكافية للشهود تحسباً من حدوث أية اعتداءات عليهم.

ترحيب بقرار الضم

كما رحبت أوساط الدفاع عن ضحايا التظاهرات بقرار ضم قضيتي مبارك والعادلي.

ورأى المحامي سعيد ندى أن ضم كل قضايا قتل المتظاهرين واجب قانوني لأنه بحسب القانون "إذا شمل التحقيق جرائم مترابطة ومن اختصاص محاكم من درجة واحدة فإن القاضي يأمر بإحالة هذه القضايا إلى محكمة واحدة" غير أنه يستحيل تطبيق ذلك نظرا للكم الهائل من قضايا قتل المتظاهرين والمتهمين والشهود.

وأوضح ندى أن الضم يصبح ممكنا في القضايا الأكثر أهمية كما هو الحال في قضيتي مبارك والعادلي.

وقال إنه في حالة صدور أي حكم في أي قضية من قضايا قتل المتظاهرين في أي مكان على ارض مصر فإن القانون لا يجعل منه سابقة تنعكس على باقي القضايا المنظورة.

XS
SM
MD
LG