Accessibility links

البرلمان العراقي يصادق على تقليص رواتب كبار المسؤولين والنواب ويبقيها عند مستويات مرتفعة


صادق البرلمان العراقي الثلاثاء على قانون يقضي بخفض رواتب كل من رئيس البلاد ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة إلى جانب رواتب النواب والوزراء، إلا أنه أبقاها عند مستويات مرتفعة بلغت 8500 دولار لكل نائب شهريا و6800 دولار للوزير.

وقال النائب علي شلاه الذي ينتمي إلى كتلة دولة القانون، التي يتزعمها رئيس الحكومة نوري المالكي، إن البرلمان صوت بأغلبية بسيطة لصالح خفض رواتب الرئاسات الثلاث ورواتب النواب وعددهم 325 نائبا والوزراء وعددهم 32 وزيرا وأصحاب الدرجات الخاصة، مشيرا إلى أن الراتب الشهري للنائب أصبح عشرة ملايين دينار أي حوالي 8500 دولار، فيما بات راتب الوزير ثمانية ملايين دينار أي حوالي 6800 دولار.

وأضاف النائب أن التصويت على القانون جاء بعد خمسة أشهر من الخلافات حول نسبة خفض الرواتب، مشيرا إلى أن كتلته كانت قد اقترحت خفضا بنسبة 40 بالمئة، إلا أن نواب كتلة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، رفضوا وأصروا على نسب أقل، حسب قوله.

وذكر مصدر برلماني آخر أن الجلسة حضرها 230 نائبا وأن نسبة تقليص رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء بلغت 30 بالمئة فيما خفضت رواتب أعضاء البرلمان بنسبة 23 بالمئة.

وقال إن التخفيض طال أيضا رواتب أصحاب الدرجات الخاصة ووكلاء الوزراء بنسب تتراوح بين 23 و30 بالمئة أيضا.

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت في شهر فبراير/شباط الماضي مشروع قانون ينص على خفض رواتب ومخصصات كبار المسؤولين في الدولة خصوصا في الرئاسات الثلاث بنسب تتراوح بين 40 و50 بالمئة، وذلك في أعقاب قرار المالكي خفض راتبه الشهري البالغ 35 مليون دينار أي ما يعادل 30 ألف دولار، بنسبة 50 بالمئة.

وقد بررت الحكومة القانون بالقول إنه يهدف إلى تقليص الإنفاق العام على الرواتب والمخصصات والاتجاه نحو الإعمار والبناء وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الرواتب والمخصصات بما ينسجم والمعايير الوظيفية.
XS
SM
MD
LG