Accessibility links

إحالة ناشطة حقوقية إلى محاكمة عسكرية بتهمة إهانة القوات المسلحة


أحال القضاء العسكري المصري يوم الثلاثاء الناشطة أسماء محفوظ أحد أبرز وجوه ثورة 25 يناير، على محكمة عسكرية بتهمة إهانة القوات المسلحة، حسبما قال مصدر مسؤول في القضاء العسكري.

وأضاف المصدر أنه سيتم إبلاغ محفوظ بموعد بدء المحاكمة، فور تحديده.

وكانت النيابة العسكرية قد أخلت سبيل أسماء محفوظ أمس الأول الأحد بكفالة 20 ألف جنيه، بعد أن حققت معها في اتهامات بـ"سب وإهانة القوات المسلحة" عبر ما تكتبه على صفحتها على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي وما تدلي به من تصريحات لقنوات التلفزيون.

وأصدر القضاء العسكري بيانا أكد فيه أن "أسماء وغيرها لا يحاكمون بسبب رأى، وأنه لا يؤاخذ أي مواطن على رأي يبديه بحرية تامة في جميع المسائل والأمور طالما أنه يلتزم بالموضوعية" مؤكدا أن توجيه أي اتهامات يتم "حين المساس بحقوق الآخرين والتشهير بهم والحط من كرامتهم".

ومضى البيان قائلا إنه "إذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب باعتباره مكونًا لجريمة سب أو قذف" داعيا المصريين إلى "الحرص على استعمال حق النقد كحق دستوري، دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته".

ومن ناحيته قال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء محمود المرسي في بيان له بعد انتهاء التحقيق مع أسماء محفوظ إنه "لا تساهل مع إهانة القوات المسلحة".

وأكد اللواء المرسي أن "تجاوز حدود حق إبداء الرأي إلى سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري الأعلى وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات عبر القنوات الفضائية والفيسبوك وتوتير، أعمال يستحق مرتكبها العقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات".

ومنذ الإطاحة بمبارك في الـ11 من فبراير/شباط الماضي، تطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر.

XS
SM
MD
LG