Accessibility links

logo-print

أعضاء اللجنة الملكية لمراجعة الدستور في الأردن يبحثون التعديلات الدستورية



عقد أعضاء في اللجنة الملكية لمراجعة الدستور الأردني برئاسة رئيس مجلس الأعيان رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري مؤتمرا صحفيا ناقشوا فيه التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور الأردني والتي وضعتها اللجنة وسلمتها للعاهل الأردني الملك عبد الثاني يوم الأحد الماضي. وقدّم المصري إيجازا حول عمل اللجنة الذي وصفه بأنه تطور نوعي مهم على طريق تجذير النهج الديموقراطي الحر ومأسسة الأداء العام للدولة. وأضاف المصري قائلا:

"لقد انطلقت اللجنة في أدائها من حقيقة أن الدستور هو الوثيقة الأهم والأسمى في إرث المملكة السياسي والفكري، كما هو جذر التشريع وهاديه، مثلما هو القاعدة الوطنية السياسية والاجتماعية الشاملة لكل نشاط عام أو خاص على مستوى الدولة كلها".

وقال المصري إن اللجنة وقفت مطولا أمام سائر فصول ومواد الدستور، مدركة لحقيقة أن الدستور ليس مجرد نصوص وكلمات، وإنما هو روح ومعنى.

من جانبه، قال عضو اللجنة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة:

"نحن نتكلم عن 131 مادة دستورية. وكل مادة عبارة عن مبادىء عامة لها مجال من مجالات الحياة، سواء كان حقوق المواطنة، واجبات المواطنة، السلطات الدستورية الثلاثة، النواحي المالية. هذه النقاط والمبادىء العامة تنظمها قوانين. وهنا يأتي الحراك أيضا الدستوري من خلال مجلس الأمة ومن خلال مشاريع القوانين التي توردها الحكومة إلى مجلس الأمة الذي ينظم".

وأضاف الطراونة أن لجنة مراجعة الدستور أدخلت في التعديلات الدستورية شيئا جديدا وهو التأكيد على أن القوانين يجب أن لا تكون بأي شكل من الأشكال مخالفة لأي مادة من مواد الدستور حتى لا يكون هناك أي تعدّ على الدستور نفسه.
XS
SM
MD
LG