Accessibility links

logo-print

اللواء شاهين يقول إن المجلس العسكري لا يكمم الأفواه


قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن لجميع المواطنين الحق في نقد المجلس العسكري بصفته سلطة حكم سياسية تقوم بمهام رئيس الجمهورية خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن المجلس لا يُكمم الأفواه ويتسع صدره للنقد البناء غير الجارح الذي لا يصل لدرجة السب والقذف والإهانة وفى إطار القانون.

وأوضح شاهين أن القضاء العسكري لا يحاكم أحدا في قضايا الرأي وحرية التعبير وخير دليل على ذلك التنازل الذي تم عن البلاغات المُقدَمة ضد الناشطيْن السياسيَيّن لؤى نجاتى وأسماء محفوظ، وأنه لا يحاكم إلا البلطجية فقط.

وأكد شاهين أن كل من تم القبض عليهم في ميدان التحرير قبل ذلك ليسوا من الثوار، بل هم بلطجية، وكان بحوزتهم أسلحة، مؤكداً أن المحاكمات العسكرية للبلطجية ساهمت بشكلٍ فعال في استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد إلى حدٍ كبير.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر التنازل عن البلاغ المقدم ضد كل من أسماء محفوظ القيادية بحزب التيار المصرى والناشط السياسى لؤى نجاتى بتهمة إهانة القوات المسلحة المصرية، مشيراً إلى أنه تم إخطار رئيس هيئة القضاء العسكرى باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية فى هذا الشأن.

وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى بيان نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ويحمل رقم / 72/ بكل أبناء شعب مصر من الإعلاميين والمفكرين والمثقفين والشباب، "مراعاة التعبير عن مواقفهم وآرائهم بشكل واع ومسئول ولا يمثل إساءة أو تجريحا، حفاظاً على الوجه المضىء لثورة 25 يناير التى حمتها القوات المسلحة المصرية".

كانت النيابة العسكرية قد أخلت سبيل أسماء محفوظ يوم الأحد الماضى بكفالة 20 ألف جنيه وأحالتها الى محكمة عسكرية وذلك بعد أن حققت معها في اتهامات بـ"سب وإهانة القوات المسلحة" عبر ما تكتبه على صفحتها على شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي وما تدلي به من تصريحات لقنوات تلفزيونية.

وأصدر القضاء العسكري فى حينها بيانا أكد فيه أن "أسماء وغيرها لا يحاكمون بسبب رأى، وأنه لا يؤاخذ أي مواطن على رأي يبديه بحرية تامة في جميع المسائل والأمور طالما أنه يلتزم بالموضوعية" مؤكدا أن توجيه أي اتهامات يتم "حين المساس بحقوق الآخرين والتشهير بهم والحط من كرامتهم".

ويشمل قرار العفو الناشط السياسي لؤي نجاتي الذي كان من المقرر مثوله أمام محكمة عسكرية فى 23 أغسطس/ أب الجاري، وذلك بعد أن أخلت النيابة العسكرية سبيله في 7 يوليو / تموز الماضي لأسباب صحية.

يشار إلى انه منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، تطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر.

XS
SM
MD
LG