Accessibility links

logo-print

منظمات المجتمع المدني تنتقد "تضييق الخناق عليها"


أعربت 36 منظمة حقوقية في مصر عن استنكارها وإدانتها لما وصفته بحملة التشهير المتصاعدة بحق مؤسسات المجتمع المدنى وعدد من الجماعات السياسية المستقلة وتضييق الخناق على أنشطتها، مطالبة فى الوقت ذاته بالإعلان عن نتائج التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة فى بلاغات تتهمها بالحصول على أموال ومنح خارجية بالمخالفة للقانون.

وقال حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافى يوم الأربعاء إن "الموقف العدائي" تجاه منظمات حقوق الإنسان فى مصر لم يتغير بعد رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك عن السلطة ، مشيرا إلى أن ذلك هو سبب عدم دعوة منظمات حقوق الإنسان لأى مشاورات يجريها المجلس العسكرى مع القوى الموجودة على الساحة.

وأوضح أبو سعده أن "ذريعة الأمن القومي " لتقييد منظمات حقوق الإنسان ، وتمويل أنشطتها ، ليس اختراعا جديدا بادر به مبارك أو " من ورثوه" ، مشيرا إلى أنه أسلوب تتبعه كل الأنظمة التسلطية، حسب قوله.

من جانبه دعا جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان إلى "الوقف الفورى لحملة التشهير الحكومية ضد منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية".

كما طالب بإقالة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى وجودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى نظرا لما قال إنه موقف معادى منهما تجاه منظمات المجتمع المدنى . وفى الوقت نفسه شدد عيد على ضرورة الوقف الفورى لإحالة المدنيين على محاكم عسكرية أو هيئات تحقيق ذات طابع استثنائي والإفراج الفورى عن سجناء الرأى وإسقاط الأحكام الصادرة ضدهم .

يشار إلى أن بعض قادة المجلس العسكري الذى يدير الأمور في مصر منذ رحيل مبارك عن السلطة في فبراير / شباط الماضى قد اتهموا بعض منظمات المجتمع المدنى فى مصر بالحصول على أموال من الخارج لتحقيق أهداف خاصة بقوى أجنبية وهو الأمر الذى أثار غضب مؤسسات المجتمع المدني.

XS
SM
MD
LG