Accessibility links

logo-print

كندا تعتزم معاقبة زبائن البغاء


مؤيدات للدعارة وعاملات في المجال عقب جلسة في محكمة في أوتاوا لمراجعة رفض محكمة أخرى تقنين الدعارة

مؤيدات للدعارة وعاملات في المجال عقب جلسة في محكمة في أوتاوا لمراجعة رفض محكمة أخرى تقنين الدعارة

قدمت الحكومة الكندية ذات التوجهات المحافطة الأربعاء مشروع قانون يجرم زبائن البغاء بدلا من تجريم المومسات أنفسهن.

وقال وزير العدل بيتر ماكاي في مؤتمر صحافي إن مشروع القانون ينطوي على تجريم زبائن المومسات والوسطاء، الذين ينظرون إلى الخدمات الجنسية على أنها سلع.

وفي حال أقر القانون، فإن المقدمين على طلب خدمات جنسية من مومسات قد يواجهون عقوبات تتراوح بين غرامة قدرها ألف دولار وصولا إلى السجن 14 عاما.

ويشمل المشروع أيضا إقامة برامج لمساعدة الأشخاص الراغبية في الخروج من حلقة الدعارة.

ويعود سبب استهداف زبائن البغاء إلى عدم فاعلية التشريعات التي تعاقب المومسات، إذ لم تنجح في كبح الدعارة بل جعلت المومسات ضحايا لمزيد من الاستغلال.

ولاقى المشروع ردود فعل متباينة بين معارضين متخوفين من أن تقع المومسات مجددا في دائرة الاستهداف القانوني على اعتبار أنهن يمارسن الإغراء للإيقاع بالزبون، وبين مؤيدين يعتبرون أن ممارسة الدعارة كمهنة ليست خيارا تتخذه المومس بقدر ما هو استغلال اجتماعي لها ناجم عن ظروفها المعيشية الصعبة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الكندي مستوحى من التشريعات المعمول بها في السويد منذ عام 1999 والتي قلصت سوق الدعارة إلى النصف في البلاد.


المصدر: دنيا/وكالة الصحافة الفرنسية
XS
SM
MD
LG