Accessibility links

حكومة معيتيق تعقد أول اجتماع لها في فندق بطرابلس


رئيس وزراء ليبيا الجديد أحمد معيتيق

رئيس وزراء ليبيا الجديد أحمد معيتيق

اجتمع رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق، الذي كان انتخابه مثيرا للجدل، الخميس بوزرائه في أول اجتماع حكومي برغم رفض رئيس الحكومة المؤقت عبدالله الثني تسليمه السلطة، حسبما نقل مسؤول في مكتبه.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الحكومة الجديدة اجتمعت في فندق فخم في العاصمة الليبية طرابلس.

وما تزال حكومة الثني تستخدم مقر الحكومة، وقد عقدت اجتماعا الخميس أيضا، وفق موقع الحكومة الالكتروني.

وتابع المسؤول أن "الأمن في البلاد وبرامج الوزراء" من بين المواضيع التي وضعت في جدول أعمال حكومة معيتيق.

وتفاقمت الازمة في ليبيا بوجود حكومتين وسط سوء تفاهم سياسي-قضائي وصناديق ميزانية فارغة إذ لم تقر موازنة العام 2014 حتى الآن.

وأكدت حكومة الثني في بيان الأربعاء أنها تنتظر قرار القضاء لتقرير ما إذا كانت ستسلم السلطة لمعيتيق، المدعوم من قبل الاسلاميين والذي كان انتخابه في البرلمان مثيرا للجدل.

ويعود الخلاف إلى بداية الشهر حين انتخب معيتيق في تصويت شابته الفوضى في المؤتمر الوطني العام.

واتهم عدد كبير من النواب الليبراليين الكتل الإسلامية بترك عملية التصويت مفتوحة لتمكين الغائبين وقت التصويت من الإدلاء بأصواتهم بعد إعلان نتيجة التصويت بهدف حصول معيتيق على الأصوات الـ121 اللازمة في حين أنه لم يحصل في الأصل إلا على 113 صوتا.

وأعلنت عدة مجموعات مسلحة وسياسيون أنهم لن يعترفوا بحكومة معيتيق، الذي حصل برغم كل ذلك على ثقة البرلمان.

وبرغم الأزمة، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الخميس أن الانتخابات التشريعية ستجري في 25 حزيران/يونيو.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات عماد السايح في مؤتمر صحافي إن "تاريخ انتخابات البرلمان هو الأربعاء 25 حزيران/يونيو وسينتخب الليبيون في الخارج في 21 و22 حزيران/يونيو".

وحث السايح الليبيين على الاستفادة من الساعات القليلة المتبقية لإدراج أسمائهم في اللوائح الانتخابية إذ تنتهي مدة التسجيل عند منتصف ليل الخميس.

ومن المفترض أن يستبدل البرلمان المنتخب المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، والذي تم انتخابه في تموز/يوليو 2012 بعد حوالي عام على سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، في أول انتخابات حرة في البلاد.

وواجه المؤتمر الوطني العام انتقادات كثيرة بسبب تمديد ولايته حتى كانون الأول/ديسمبر 2014، والتي كان من المفترض أن تنتهي في شباط/فبراير الماضي. وبضغط من الشارع، قرر المؤتمر العام تنظيم انتخابات تشريعية في حزيران/يونيو.

وأكد السايح في تصريحاته الأخيرة أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تحافظ على مسافة من الأزمات والتوترات التي تشهدها البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
XS
SM
MD
LG