Accessibility links

logo-print

محكمة أوروبية: تصوير الأشخاص من دون علمهم قانوني


سياح يلتقطون صورا

سياح يلتقطون صورا

حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء بأن تصوير الأشخاص من دون علمهم في الأماكن العامة بهدف الحصول على دليل لتقديمه إلى المحكمة أمر قانوني، وردت بذلك دعوى إسباني ساءه تصويره خلسة لإثبات احتياله على شركة تأمين.

وتم تصوير المدعي من جانب تحر خاص استعانت بخدماته شركة تأمين كانت في نزاع قضائي مع المدعي.

وكان المدعي يطالب الشركة بتعويضات لإصابته بـ"اضطراب ما بعد الصدمة" إثر تعرضه لحادث أدى إلى نشوء حالة رهاب لديه من قيادة المركبات على أنواعها. لكن في التسجيل المصور الذي تم تقديمه أمام المحكمة، يظهر المدعي خلال قيادته دراجة نارية. وبالاستناد إلى هذه الصور، حكم القضاء بعدم صحة مطالبه.

وبسبب استيائه من تصويره من دون علمه، رفع المدعي دعوى قضائية مدنية للمطالبة بعطل وضرر من شركة التأمين بتهمة انتهاك حقه في الخصوصية.

واعتبر القضاة الأوروبيون أن الصور موضوع النزاع تم تصويرها على الطريق العام "ولم تكن معدة للنشر" بل هدفها كان "المساهمة بطريقة قانونية في الجدال القضائي".

وبنتيجة ذلك، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن "التدخل في حق المدعي في الخصوصية لم يكن غير متناسق" وردت الدعوى التي تقدم بها.

جدير بالذكر أن القوانين الأميركية بشأن التصوير متباينة حسب الولايات والمستوى المحلي والوطني، لكنها تجيز غالبا تصوير أي شخص أو شيء في الأماكن العامة ما لم يكن هناك استثناء صريح. وهناك ولايات منعت التصوير في الأماكن العامة في حالات مثل التصوير تحت تنانير النساء.

أما في الأماكن الخاصة فالتصوير فيعود الأمر فيها إلى مالك المكان.

المصدر: خدمة دنيا/وكالة الصحافة الفرنسية
XS
SM
MD
LG