Accessibility links

أمر قضائي بحل 'الرابطة الوطنية لحماية الثورة' في تونس


تونسيات يرفعن علم تونس في احدى المظاهرات-أرشيف

تونسيات يرفعن علم تونس في احدى المظاهرات-أرشيف

قرر القضاء التونسي الاثنين حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" بتهمة أنها ميليشيا عنيفة مقربة من حزب النهضة الإسلامي.

وأفاد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي بأن المحكمة الابتدائية حكمت بحل الرابطة الوطنية لحماية الثورة بكل فروعها وحظر كل أنشطتها ومصادرة جميع ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.

وتجدر الإشارة إلى أن القرار سيشرع في التنفيذ دون الالتفات للاستئناف.

وقال السليطي إنه ثبت للمحكمة مخالفة الرابطة الوطنية لحماية الثورة للقوانين المنظمة لتكوين وتسيير الجمعيات.

واتهمت رابطات حماية الثورة بممارسة العنف ضد سياسيين وأحزاب معارضة لحكم الائتلاف الحكومي السابق بقيادة حركة النهضة الإسلامية التي توصف بأنها مقربة منها.

وتنفي رابطة حماية الثورة ممارسة العنف وتعتبر المحاكمة سياسية.

وشكك رئيس الرابطة منير عجرود في نزاهة المحكمة، موضحا أنه سيتم استئناف الحكم.

ولكن السليطي رد بأن "القضاء قام بدوره باستقلالية وحياد وتجرد وبعيدا عن التجاذبات السياسية وجاء القرار استنادا إلى مؤيدات واقعية وملموسة بثبوت الخروقات القانونية والانتهاكات الواضحة للرابطة وقيامها بأعمال عنف وفوضى والدعوة لهما".

ورحب ملاحظون في تونس بقرار المحكمة الذي وصفوه بالإنجاز الهام الذي يحسب لفائدة حكومة التكنوقراط التي يقودها المهدي بن جمعة والتي تعهدت قبل تشكيلها بتحقيق بنود خارطة الطريق المؤدية إلى الانتخابات المقبلة.

وتمثل هذه الرابطة، التي تنتشر في كل أنحاء تونس، حسب معظم أحزاب المعارضة و العديد من المنظمات الناشطة على الساحة السياسية "خطرا يتهدد سير الانتخابات في أجواء آمنة".

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" رشيد مبروك من تونس:

المصدر: راديو سوا ورويترز
XS
SM
MD
LG