Accessibility links

باريس تطرح مشروعا لإحالة جرائم الحرب في سورية على الجنائية الدولية


مجلس الأمن

مجلس الأمن

وزعت فرنسا مسودة قرار مقدم لمجلس الأمن يوم الاثنين يسعى لإحالة الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاثة أعوام في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية لاحتمال نظر اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يجتمع المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الأربعاء لبحث مسودة القرار وربما يتم التصويت عليه خلال أيام.

وبما أن سورية لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية لا بد من قرار يصدر عن مجلس الأمن لتتمكن هذه المحكمة من النظر في التجاوزات التي ترتكب على الأراضي السورية.

وسبق أن طالبت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان بهذا الأمر مرارا من دون أن يلقى طلبها تجاوبا.

وبحسب مشروع القرار فإن مجلس الأمن "يقرر تسليم الوضع في سورية منذ آذار/مارس 2011 إلى النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية".

ويشير مشروع القرار في الوقت نفسه إلى "الخروقات الواسعة لحقوق الإنسان وللقوانين الإنسانية التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات الموالية للحكومة" إضافة إلى تلك التي ترتكبها "مجموعات مسلحة غير حكومية".

وتأمل باريس بأن تسهل الإشارة إلى الطرفين موافقة جميع أعضاء مجلس الأمن وبينهم روسيا على مشروع القرار.

إلا أن الكثير من الدبلوماسيين يعتقدون أن روسيا ستستخدم حق الفيتو لمنع صدوره.

وتشير فقرة أخرى في المشروع إلى أن إحالة الجرائم على المحكمة الجنائية الدولية لن تمولها الأمم المتحدة بل الدول التي انضمت إلى المحكمة الجنائية أو عبر مساهمات طوعية.

قطر تدعو إلى فرض وقف إطلاق النار في سورية

وفي موضوع آخر، دعت قطر مجلس الأمن الدولي إلى "فرض" وقف لإطلاق النار في سورية من أجل وقف الحرب متهما النظام باستعمال الغازات السامة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية "على المجتمع الدولي أن يدرك الآن وأكثر من أي وقت مضى ضرورة إنهاء هذه الأزمة بوقف نزيف الدم والدمار والمعاناة الإنسانية للشعب السوري وتحقيق تطلعاته المشروعة في التغيير والحفاظ على وحدة سورية".

المصدر: وكالات
XS
SM
MD
LG