Accessibility links

logo-print

حكم قضائي بحظر أنشطة حركة 6 أبريل


ناشط من حركة 6 إبريل المصرية يتظاهرون في القاهرة ضد تمديد حالة الطوارئ

ناشط من حركة 6 إبريل المصرية يتظاهرون في القاهرة ضد تمديد حالة الطوارئ

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاثنين بحظر أنشطة حركة "6 أبريل"، أبرز حركة معارضة خلال الثورة التي أسقطت نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك والمعارضة للسلطات الحالية التي عينها الجيش.

وقال مسؤول قضائي إن المحكمة قضت أيضا بمصادرة ممتلكات الحركة في مصر وذلك إثر دعوى اتهمتها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى أجنبية.

وكان أحد المحامين قد أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالب فيها بحظر ووقف جميع أنشطة الحركة بدعوى قيامها بأعمال تشوه صورة البلاد والتخابر.

وفي مقابلة مع "راديو سوا" قال محمد كمال المتحدث باسم الحركة إن "الحكم الصادر يثبت أن مصر أصبحت تحت سلطة قمعية"، وأضاف:


تجدر الإشارة إلى أن حركة 6 أبريل أسست في أعقاب إضراب عام لعمال المحلة في 6 نيسان/أبريل 2008 خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ثم برزت لاحقا بين الحركات المعارضة له وقادت التظاهرات ضده حتى إسقاطه في شباط/فبراير 2011.

وفي أعقاب عزل مبارك، ترنحت الحركة بين الترحيب الرسمي والمشاركة في لقاءات مع كبار قادة الجيش والظهور في الإعلام الرسمي وبين التعرض لحملة تشويه ضارية اتهمتها بـ"العمالة وعدم الوطنية".

وتظاهرت الحركة أيضا ضد الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي أطاحه الجيش في تموز/يوليو الماضي، لكنها تحولت لمعارضة السلطات التي عينها الجيش إثر امتداد حملة القمع لتشمل نشطاء غير إسلاميين.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، حكم على منسق الحركة أحمد ماهر بالسجن ثلاث سنوات بعدما أدين بانتهاك قانون يحظر التظاهرات التي لا تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية.

ومؤخرا تزايدت معارضة الحركات العلمانية مثل 6 أبريل ضد السلطات التي عينها الجيش، والتي تتهمها تلك الحركات بالتضييق على الحريات وإعادة البلاد لديكتاتورية حكم مبارك.



المصدر: وكالات وراديو سوا

XS
SM
MD
LG