Accessibility links

logo-print

العراق.. المفوضية ترفع عدد المراقبين الدوليين على الانتخابات


ملصقات دعائية في أحد شوارع العاصمة بغداد

ملصقات دعائية في أحد شوارع العاصمة بغداد

أعلن رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سربست رشيد زيادة فرق المراقبة الدولية، الخاصة بمراقبة انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس محافظات إقليم كردستان.

وقال رشيد في بيان إن عدد المراقبين الدوليين بلغ 1454 مراقبا لحد الآن، مضيفا أن لجنة المراقبين الدوليين في المفوضية مستمرة في عملية اعتماد المراقبين الدوليين.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جددت عزمها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية الشهر الجاري .

وأقر رئيس مجلس المفوضية سربست رشيد بـ"صعوبة إجراء الانتخابات في المناطق التي يسيطر عليها (الإرهابيون) لكنه أكد أن الانتخابات ستجري في موعدها في العراق ككل".

وقال إن "المناطق غير المستقرة أمنيا لا يستطيع الجيش الدخول إليها فكيف لنا أن نقيم بها مراكز اقتراع، لكن النازحين من تلك المناطق سواء كانوا داخل الأنبار أو محافظات أخرى فسنفتح لهم مراكز اقتراع وفق آلية التصويت المشروط".

وساطة أميركية لحل مشاكل عالقة بين بغداد وأربيل

في غضون ذلك، بحث رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مع السفير الأميركي لدى العراق ستيفن بيكروفت الانتخابات البرلمانية والمشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.

وذكر بيان لحكومة الإقليم الأربعاء أن الجانبين تناولا أيضا مسألة تشكيل المجلس الوزاري الجديد لحكومة الإقليم والرغبة في مشاركة جميع الأطراف.

وأشار البيان الى أن "علاقات حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد كان جانبا آخر من هذا اللقاء.

وأكد رئيس وزراء إقليم كردستان على موقف حكومة الإقليم بخصوص معالجة جميع المشاكل عبر الحوار والتفاهم، حسب البيان.

وقال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، في وقت سابق، إن سلطات الإقليم تنتظر نتائج الوساطة الأميركية مع الحكومة العراقية حول قرار قطع موازنة الإقليم، معتبرا أن "قطع أرزاق الاقليم أخطر من قصف حلبجة".

وألقى، في حوار مع صحيفة "الحياة" اللندنية، بمسؤولية تدهور العلاقة بين بغداد وأربيل إلى سياسة حكومة المركز، لكنه لم يذكر قيام حكومة كردستان بمد أنابيب نفط لتصدير نفطها إلى الخارج عبرها إلى تركيا من دون موافقة الحكومة المركزية التي تصر على أن يتم ذلك عن طريق شركة النفط العراقية "سومو" وإيداع وارداته في خزينة الدولة العراقية.

المصدر: راديو سوا
XS
SM
MD
LG