Accessibility links

logo-print

الحكومة العراقية: أموال الدولة المنهوبة يجب أن ترجع إلى الشعب


رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي-أرشيف

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي-أرشيف

دعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي إلى تفعيل الاتفاقيات الدولية في مكافحة الفساد واسترداد أموال العراق المنهوبة.

ونظمت هيئة النزاهة العراقية مؤتمرا يهدف إلى الحصول على دعم دولي لاسترداد أموال الدولة المنهوبة والمهربة إلى الخارج والبالغة تريليون و14 مليون دولار، وتسليم بغداد وزراء ومسؤولين هاربين متهمين بسرقة وهدر المال العام.

وقال رئيس الوزراء نوري المالكي، في كلمة ألقاها في ملتقى بغداد الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، "أنا أتمنى أن يكون هناك درس أكثر من عملية استرداد أموال. أن يشعر المفسدون وناهبو ثروات الأوطان والشعوب أنهم ملاحقون".

وأضاف يجب أن يدرك المفسدون "أنهم ملاحقون من طرف كل الدول أينما ولوا، حتى يفكر كثيرا من يريد أن ينهب ويسلب ويفسد".

وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود الدول المشاركة في الملتقى بالتعاون مع المنظمات الدولية في وضع استراتيجيات للحد من عمليات الفساد.

ودعا الدول والمنظمات إلى تأسيس مراكز تواصل فيما بينها "ووضع اليد على الأموال المنهوبة وفق إجراءات قانونية سريعة توازي إن لم تتفوق على أساليب المفسدين".

وجدد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف دعم المنظمة الدولية للحكومة العراقية في مكافحة الفساد.

وشدد ملادينوف على أن مواجهة جرائم الفساد تتطلب العمل على مستويين أولهما محلي يتمثل في إرساء قواعد القانون وتشديد إجراءات المراقبة والتدقيق والمحاسبة، والآخر دولي يسعى إلى إيجاد تعاون وثيق ومتعدد الجوانب والالتزام بأحكام اتفاق الأمم المتحدة وتأمين متطلبات تنفيذها عبر تشريعات وطنية تتوافق مع بنود الاتفاقية الدولية.

مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" إسماعيل رمضان من بغداد:



المصدر: راديو سوا
XS
SM
MD
LG