Accessibility links

​الأمم المتحدة تدعو لإحالة ملف سورية إلى الجنائية الدولية


مقاتل في صفوف المعارضة خلال معارك مع القوات الحكومية في شمال سورية

مقاتل في صفوف المعارضة خلال معارك مع القوات الحكومية في شمال سورية

كررت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الثلاثاء أن النظام السوري هو المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات التي ترتكب في البلاد، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة هذا الملف على المحكمة الجنائية الدولية.

ومع تذكيرها بأن الفرق التابعة لها رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب مقاتلي المعارضة والقوات النظامية على السواء، شددت نافي بيلاي أمام الصحافيين على أنه لا يمكن المقارنة بين اختراقات المعارضة واختراقات الحكومة التي تعتبر مسؤولا رئيسيا عن تلك الانتهاكات.

وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، عرضت المفوضة العليا الوضع في سورية ودول أخرى بينها جمهورية إفريقيا الوسطى.

وذكرت أمام الصحافيين بأنها كانت طلبت تدخل المحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى في أغسطس/ آب 2011 مع بدء النزاع السوري.

وكون دمشق لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، يتطلب هذا الأمر قرارا من مجلس الأمن، وهو أمر مستبعد في ظل الحماية التي يحظى بها النظام السوري من روسيا والصين.

وأفاد دبلوماسيون أن الدول الغربية، وخصوصا فرنسا وبريطانيا، تفكر رغم ذلك في التقدم مع نهاية نيسان/أبريل بمشروع قرار يطلب تدخل المحكمة الجنائية في خطوة تكثف الضغط على دمشق.

وأضاف المصدر نفسه أن الظرف الراهن مؤات لأن المجلس يضم حاليا 11 بلدا عضوا وقعت معاهدة المحكمة الجنائية.

واستعدادا لهذا الأمر، وزعت فرنسا الأسبوع الفائت على شركائها تقريرا يتضمن آلاف الصور عن معتقلين قضوا جراء التعذيب في سجون النظام السوري، كما وتنوي باريس أيضا تنظيم اجتماع غير رسمي في الأمم المتحدة لمناقشة هذا التقرير.

وخلال جلسة الثلاثاء، شدد السفير الفرنسي جيرار آرو على وجوب اللجوء الى القضاء الجنائي" وقال كما نقل عنه دبلوماسيون "على مجلس الامن ان يكون قادرا على التوحد حول فكرة بسيطة: تم ارتكاب جرائم رهيبة وينبغي ان يعاقب" من ارتكبوها.

من جهتها، أقرت سفيرة نيجيريا جوي أوغوو التي تترأس مجلس الأمن في نيسان/أبريل بـ"عدم وجود توافق" حول تدخل المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن هذا الأمر لا يزال موضع تشاور.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
XS
SM
MD
LG