Accessibility links

تقرير حقوقي مصري يحمل قوات الأمن ومحتجين مسؤولية أحداث رابعة


مؤيدو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية

مؤيدو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية

حمل المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر قوات الأمن و"عناصر مسلحة" كانت بين المعتصمين مسؤولية مقتل المئات خلال عملية فض اعتصام ميدان رابعة لمؤيدي الإخوان المسلمين في آب/أغسطس الماضي.
وقال المجلس في تقرير أصدره الاثنين إن 632 شخصا من بينهم ثمانية رجال شرطة قتلوا في 14 آب/أغسطس عندما قامت قوات الأمن بتفريق اعتصام رابعة الذي نظمه مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكشف تقرير المجلس أن "معظم الضحايا المدنيين هم من المعتصمين الذين لم يتمكنوا من الخروج من دائرة الاشتباك المسلح"، غير أنه لم يحدد من قتلهم رغم اتهامه الشرطة بـ"الاستخدام المفرط للقوة".
وصرح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر أمين عضو المجلس للصحافيين "نحن لا ندين أي أحد، ونطالب بتحقيق من النائب العام لنعلم من قتل من".
وعرض المجلس صورا لقناصة يطلقون النار من سطح مبنى عسكري، ولمحتج يسقط على الأرض بعد إطلاق النار عليه، كما عرض شريط فيديو لعناصر من شرطة مكافحة الشغب يرتدون الملابس السوداء وهم يضربون أحد المحتجين اثناء احتجازه.
إلا أن المجلس نشر كذلك صورا تظهر محتجين مسلحين يطلقون النار على عناصر قوات الأمن، كما عرض إفادة رجل قال إن المحتجين عذبوه لأيام قبل فض الاعتصام.
انتقادات للتقرير
وانتقد التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لمرسي ما ورد في التقرير النهائي للمجلس القومي لحقوق الانسان.
وأشار أمين عام حزب الاستقلال والقيادي في التحالف مجدي قورقور، إلى أن هذا التقرير لم يضف جديدا، مشيرا إلى أنه كان ترجمة لما جاء في تقرير وزارة الداخلية حول القضية.
وقال قورقور في حوار مع "راديو سوا"، إن "التقرير في مجمله لم يستند إلى أدلة وشواهد، ولم يستمع إلى من حضر في هذه الأحداث من الطرف الآخر".
ويرتقب أن يعقد التحالف الوطني لدعم الشرعية مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق الثلاثاء للرد على تقرير المجلس، ولتسليط الضوء على ما توصل إليه التحالف من إجراءات دولية ودعاوى تقدمت بها جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ضد السلطة الحاكمة.
مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل "راديو سوا" في القاهرة ممدوح عبد المجيد:

المصدر: راديو سوا/وكالات
XS
SM
MD
LG