Accessibility links

عريقات ينتقد تقرير الأمم المتحدة حول أسطول الحرية


انتقد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الجمعة تقرير الأمم المتحدة حول هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية الذي كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة عام 2010، واعتبره تقريرا "سياسيا" ويخالف القانون الدولي.

وقال عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية إن التقرير "سياسي ولم يستند للقانون الدولي بل يخالف القانون الدولي لأن قطاع غزة ما يزال تحت سلطة الاحتلال الإسرائيلي".

وشدد على أن "التقرير أخذ منحى سياسيا وليس قانونيا حسب القانون الدولي لكن هذا لا يغير من حقيقة أن ما تمارسه إسرائيل من إغلاق وحصار وقتل يومي ضد مليون ونصف المليون إنسان في قطاع غزة يخالف القانون الدولي واتفاقية لاهاي لعام 1907".

وتابع عريقات أن "ما تمارسه إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يرقى إلى مستوى جريمة حرب".

وأضاف أن "مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 1860 أكدوا أكثر من مرة أنه لا مجال للنقاش في أن قطاع غزة تحت مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيل تمارس القتل والحصار وتخرق القانون الدولي بشكل كبير".

وأوضح أن "منظمة التحرير الفلسطينية ستستمر في مساعيها في بذل كل جهد ممكن لوقف الحصار الظالم وغير القانوني على قطاع غزة".

وكان تقرير للأمم المتحدة قد انتقد استعمال إسرائيل القوة المفرطة خلال الهجوم ضد النشطاء الذين قتل منهم ثمانية أتراك وأميركي من أصل تركي، وفق النص الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الخميس.

لكن التقرير الدولي الذي أصدره رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، وفق ما نشره منه في الصحف اعتبر أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس "جاء كإجراء أمني مشروع بهدف منع دخول الأسلحة إلى غزة بحرا وأن تطبيقه يتماشى مع متطلبات القانون الدولي".

غير أن التقرير انتقد ما وصفه بالاستخدام "المفرط واللامنطقي للقوة" من جانب الجيش الإسرائيلي الذي داهم الأسطول ما أسفر عن قتل تسعة من ركاب سفينة مافي مرمرة التركية.

XS
SM
MD
LG