Accessibility links

مجلس الأمن يتبنى قرارا بعقاب من يعرقل العملية السياسية في اليمن


جانب من مظاهرة نظمت في 10 شباط/فبراير تطالب باستقالة الحكومة اليمنية

جانب من مظاهرة نظمت في 10 شباط/فبراير تطالب باستقالة الحكومة اليمنية

تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء قرارا ينص على فرض عقوبات على الذي يحاولون عرقلة العملية الانتقالية السياسية.

ويفرض النص لفترة سنة في المرحلة الأولى نظام عقوبات تشرف عليه لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي. وستكلف هذه اللجنة بتحديد أسماء الذين يعرقلون وفرض عقوبات عليهم مثل منع السفر وتجميد ودائعهم.

والأشخاص أو الفئات المستهدفة هم الذين "يعرقلون أو يضعفون التطبيق الكامل للعملية الانتقالية السياسية" في اليمن ويقومون باعتداءات على البنى التحتية الأساسية أو يقومون بأعمال إرهابية وينتهكون حقوق الانسان والقوانين الانسانية الدولية، وفق ما جاء في النص.

وكانت بعض الدول ترغب في أن يسمى الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي غالبا ما يتهم بهذه الأعمال، بالاسم، ولكن النص الذي تم تبنيه لا يستهدف أي شخص أو مجموعة معينة بالاسم.

وجاء في النص أن مجلس الأمن "يشيد بالتقدم الذي تحقق أخيرا في العملية الانتقالية السياسية في اليمن ويعرب عن دعمه التام لمواصلة مراحل هذه العملية".

وقال دبلوماسي غربي إن مجلس الأمن قد يتبنى هذا النص اعتبارا من الأسبوع المقبل وهو "موحد حول هذا الملف".

وبعد مشاورات حول اليمن نهاية كانون الثاني/يناير، أكد سفير الأردن لدى الأمم المتحدة زيد الحسين الذي كان يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أن الدول الأعضاء الـ 15 مستعدة "لاتخاذ إجراءات" ضد الذين يعرقلون العملية الديموقراطية في اليمن.

المصدر: وكالات
XS
SM
MD
LG