Accessibility links

الحزب اليمني الحاكم يناقش خطة دولية لنقل السلطة من صالح إلى نائبه وسط ضغوط غربية


أعلن مسؤول يمني يوم الاثنين أن الحزب الحاكم في اليمن سيجتمع ليبحث خريطة الطريق التي اقترحتها الأمم المتحدة لوضع حد للمأزق السياسي والتي تتضمن نقل السلطة من الرئيس علي عبد الله صالح إلى نائبه.

وقال هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته لوكالة الصحافة الفرنسية إن "اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ستجتمع في الأيام المقبلة لبحث خريطة الطريق بناء على طلب نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي".

ومن ناحيته قال دبلوماسي غربي إن خريطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة تستفيد من دعم كل الأطراف الدولية المعنية.

وبدوره دعا السفير البريطاني في صنعاء جوناثان ويلكس يوم الاثنين إلى إجراء مفاوضات في اليمن على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وخريطة طريق الأمم المتحدة.

وقال ويلكس في بيان نشر على موقع السفارة الالكتروني إن "الأولوية الآن يجب أن تكون للتفاوض حول تسوية سياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وخريطة الطريق من أجل مرحلة انتقالية سياسية يضعها موفد الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر".

وأضاف أن "اليمن بحاجة عاجلة إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة" مؤكدا أن "العنف ليس حلا لمشاكل اليمن".

يذكر أن خريطة الطريق قد تم وضعها بعد أسبوعين من محادثات جرت في يوليو/تموز بين موفد الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر ومسؤولين كبار في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، بحسب مصادر في المعارضة ودبلوماسي غربي.

وقالت هذه المصادر إن الخطة تتناول أربع نقاط وخصوصا نقل السلطة من قبل الرئيس صالح إلى نائبه منصور هادي تلي ذلك فورا محادثات حول فترة انتقالية من ثلاثة إلى ستة أشهر تشهد تشكيل حكومة مصالحة وإعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والإعداد لانتخابات رئاسية يتحدد موعدها لاحقا.

وتشبه الخريطة الأممية المبادرة التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي القلقة من تدهور الأوضاع في اليمن، لنقل السلطة سلميا، والتي وافق عليها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، لكنه ما لبث أن امتنع عن توقيعها، قبل ان يصاب في هجوم على قصره ويتم نقله إلى السعودية لتلقي العلاج.

وتنص المبادرة الخليجية على تشكيل حكومة مصالحة واستقالة صالح خلال شهر مقابل تمتعه بالحصانة القضائية ثم إجراء انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما.

وعلى خلاف خريطة طريق الأمم المتحدة، فإن المبادرة الخليجية لا تدعو إلى إعادة تنظيم المؤسسات العسكرية الأقوى في البلاد لأن أفراد عائلة صالح يسيطرون عليها.

XS
SM
MD
LG