Accessibility links

logo-print

الببلاوي يرى ضرورة تعديل هيكل الأجور قبل تطبيق الحد الأقصى


قال الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إن اللجنة المكلفة ببحث اختلالات هيكل أجور العاملين بالدولة لن تمنح أي مزايا خاصة لأي عامل.
وأوضح الببلاوي أن تعديل هيكل الأجور أمر ضروري قبل تطبيق الحد الأقصى الذي سيتضمن جميع ما يحصل عليه الموظف العام من إجمالي البدلات والمزايا.
وأكد وزير المالية أن تحديد حد أقصى للأجور لن يكون له تأثير سلبي على اعتمادات الموازنة العامة للدولة، وسيكون التأثير إيجابيا لمصلحة محدودي الدخل.

وعلى جانب آخر، صرح مصدر مسؤول بوزارة المالية بأن الوزارة تدرس أن يكون لكل قطاع خارج العاملين بالدولة حد أقصى خاص به، مثل قطاع البنوك أو هيئات البترول أو ما شابه.

أعضاء مجالس البنوك العامة

في السياق ذاته، قال مسؤولون بالبنك المركزي المصري إن الحد الأقصى للأجور لا ينطبق علي رؤساء ونواب وأعضاء مجالس الإدارات بالبنوك العامة، لأنهم ليسوا من موظفي الحكومة، بل يتم التعاقد معهم لدورة كاملة ثلاث سنوات.
وأضافت المصادر المصرفية أنه قبل بداية هذه الدورة يتم الاتفاق علي الأجر والبدلات والحوافز والإثابة والمكافآت لأرباح الميزانية.
وأضاف المصدر أن تعديلات القانون التي أقرها مجلس إدارة البنك المركزي لم تحدد الحد الأدنى أو الأقصى للأجور والمرتبات بل نصت علي الإفصاح والشفافية لدخول ومرتبات أكبر 20 قيادياً بالبنك.

XS
SM
MD
LG