Accessibility links

الإخوان يحذرون من تأجيل الانتخابات وإبقاء المجلس العسكري في الحكم


حذرت جماعة الإخوان المسلمين، أكثر القوى السياسية تنظيما في مصر، من تأجيل الانتخابات النيابية في البلاد، معتبرة أن هناك محاولات لتأجيل هذه الانتخابات "لإبقاء المجلس العسكري في الحكم".

وهذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها الإخوان المسلمون انتقادا صريحا للمجلس العسكري الممسك بزمام السلطة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت الجماعة في بيان نشرته الخميس على موقعها على شبكة الانترنت إن "هناك تسريبات وتلميحات بأن هناك من يحاول تأجيل الانتخابات البرلمانية، وبالتالي تأجيل وضع الدستور وإرجاء انتخاب الرئيس المقبل واستمرار الفترة الانتقالية لإبقاء المجلس العسكري في الحكم".

وأضاف أن "الإخوان المسلمين يعتبرون ذلك كله مخالفا لمبادئ ومكاسب الثورة، ويرونه محاولة لإنتاج النظام السابق في صورة جديدة وإهدارا لدماء الشهداء وهذا ما نعتقد أن الشعب بكل طوائفه لن يسمح به".

وأشار الإخوان في بيانهم إلى أن هناك "محاولات دؤوبة ومتكررة لم تتوقف، وإن كانت في كل مرة ترتدي زيا جديدا وترفع شعارا مغايرا لتأجيل الانتخابات ابتداء من محاولات وضع الدستور قبل الانتخابات ثم محاولات وضع مواد حاكمة للدستور ومبادئ أساسية للدولة المصرية الحديثة، وذلك كله بالمخالفة للإرادة الشعبية".

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية إلا انه لم يصدر أي تصريح عن أي مسؤول مصري بشأن تأجيل الانتخابات، ومازالت هناك خلافات بين القوى السياسية المصرية حول قانون الانتخابات الذي يجمع بين نظامي القائمة النسبية والفردي.

واتهم بيان الإخوان "نائب رئيس وزراء سابق ونائب رئيس وزراء حالي بالمشاركة في الالتفافات" على الإرادة الشعبية، في إشارة إلى يحيى الجمل وعلى السلمي.

وكان إعلان دستوري قد صدر في 30 مارس/ آذار الماضي ونص على أن "تبدأ إجراءات انتخاب مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان أي في نهاية سبتمبر/ أيلول بحد اقصي.

ووفقا للجدول الزمني الذي تضمنه هذا الإعلان الدستوري لانتقال السلطة فإن مجلس الشعب الجديد سيختار في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ تشكيله جمعية تأسيسية تتولى إعداد دستور جديد للبلاد في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى وبعد ذلك تجري الانتخابات الرئاسية.

وحسب هذا الجدول الزمني فإن عملية انتخاب وتشكيل مجلس الشعب الجديد ثم إعداد الدستور ستستغرق أكثر من عام أي أن الانتخابات الرئاسية لن تجرى قبل خريف العام المقبل.

XS
SM
MD
LG