Accessibility links

logo-print

مبارك يرفض التعليق على إفادات الشهود والعادلي ينفي إصدار أوامر قتل المتظاهرين


استأنفت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكبار معاونيه، وذلك بالاستماع لشهادات الشهود الذين أكد أحدهم مسؤولية العادلي عن إعطاء أوامر باستخدام "أي وسيلة ممكنة" لتفريق المتظاهرين.

وقال مراسلون صحافيون من داخل قاعة المحكمة إن الشاهد الثامن في القضية، وهو ضابط في قوات الأمن المركزي، قد أكد لهيئة المحكمة أن العادلي أصدر أوامر بتسليح الشرطة بالأسلحة النارية وتفريق المتظاهرين بأي وسيلة حتى لو وصل الامر لقتلهم لمنعهم من الوصول لميدان التحرير.

وبحسب المصادر ذاتها فقد سألت هيئة المحكمة كل المتهمين بعد نهاية الشهادة عما إذا كان لديهم تعقيبات على أقوال الشاهد، فقال مبارك "لا تعليق على الشاهد"، بينما قال حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق إن "كل ما ذكره الشاهد الثامن يتنافى مع الحقائق".

واتهم وزير الداخلية الأسبق، الذي يقضي حكما بالسجن في قضية فساد مالي منفصلة، الشاهد بالكذب مؤكدا أن "التعامل مع المتظاهرين كان وفقا للقانون .. كما أن دور الشرطة في هذه الأيام كان تأمين المتظاهرين".

وقدم الشاهد اسطوانة مدمجة للمحكمة، قال إنها تثبت قتل الشرطة المتعمد للثوار في مظاهرات ثورة 25 يناير مؤكدا أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات احترازية غير مسبوقة يوم الجمعة 28 يناير/كانون الثاني، وتم إصدار أوامر من جانب العادلي بقطع خدمات الإنترنت والمحمول.

وقال الشاهد إنه طلب من النائب العام سرعة التحرك لضبط تسجيلات الأمن المركزي قبل إتلافها، مضيفا أن "مبارك والعادلي وضعا الشرطة في مواجهة مع الشعب".

من جانبها، وجهت النيابة العامة رسالة شكر إلى الشاهد على "شجاعته ووطنيته وقوله الحق أمام هيئة المحكمة"، فيما اتهم عصام البطاوي المحامي عن العادلي الشاهد "بعدم الاختصاص" قائلا إنه "لم يعلم شيئًا ولم ير ما حدث".

XS
SM
MD
LG