Accessibility links

logo-print

دولة القانون: نرفض مسودة قانون مجلس السياسات لمخالفته الدستور



عزا عضو التحالف الوطني الذي يقود الحكومة النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي في حديث لـ"راديو سوا" رفض تحالفه تمرير قانون تشكيل مجلس السياسات العليا لعوامل عديدة، أبرزها عدم دستورية بعض فقرات مسودة القانون، حسب قوله.

وقال الأسدي إن تشكيل مجلس السياسات العليا سينتزع صلاحيات البرلمان والمحكمة الاتحادية، وكذلك ستجاوز على المحكمة الاتحادية بمصادرة مهمتها بتحديد دستورية وقانونية التشريعات التي نصت عليها المادة 93 ثانيا من الدستور.

وأبدى الأسدي استغرابه من ضم رئيس إقليم كردستان لعضوية المجلس واستثناء بقية المحافظين.

وأعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي تمسكها بتشكيل مجلس السياسات العليا بوصفه ورد ضمن اتفاق أربيل لتحقيق مبدأ الشراكة في إدارة البلاد.


تقرير علاء حسن:
XS
SM
MD
LG