Accessibility links

دولة القانون يشترط اعتماد الدستور لتنفيذ مطالب الأكراد



اشترط ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي اعتماد الدستور والتوافق الوطني لتنفيذ المطالب الكردية.

وفي هذا الصدد، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه لـ"راديو سوا" إن ائتلافه مستعد لتنفيذ المطالب الكردية بعد حصول توافق وطني لا يخالف الدستور.

وأشار النائب عن دولة القانون محمد الصيهود إلى أن التوافق السياسي لا يعني التجاوز على الدستور، حيث إنها لن تكون بديلا عن دستور البلاد.

وكان ائتلاف الكتل الكردستانية قد تقدم بورقة مطالب أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة تضمنت 19 فقرة من أبرزها الخلاف حول المناطق المتنازع عليها وتشريع قانون النفط والغاز وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG