Accessibility links

لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات بسوريا وعقوبات أوروبية جديدة


عينت الأمم المتحدة يوم الاثنين لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سوريا منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مارس/آذار الماضي.

وسيرأس البرازيلي سيرجيو بينهيرو لجنة التحقيق التي تضم ثلاثة خبراء دوليين والتي وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية على تشكيلها للتحقيق في حالات الإعدام التعسفي والاستخدام المفرط للقوة والقتل وإعداد تقرير بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وقد أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي لدى افتتاح الجلسة الـ18 في مجلس حقوق الإنسان الاثنين أن حصيلة ضحايا القمع في سوريا بلغ 2600 قتيل.

قتلى ومعتقلون

في هذه الأثناء، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان على موقعه الإلكتروني الاثنين بأن عشرين شخصا قد قتلوا خلال عمليات لقوات الجيش والأمن في أنحاء مختلفة من البلاد يوم الاثنين، من بينهم 17 شخصا في منطقة ريف حماة، فيما تم اعتقال أكثر من 60 شخصا آخرين.

وأشار البيان إلى أن العمليات العسكرية في القرى شملت إحراق منازل بعض النشطاء الفارين من حملات الاعتقال.

وتعليقا على الدور الذي يقوم به الجيش السوري في قمع الاحتجاجات قال الأستاذ المساعد في كلية الدراسات الدولية في جامعة أوكلاهوما جاشوا لانديس إنه من الصعب أن يدرك أحد كيف يمكن للمعارضة السورية إلحاق الهزيمة بالنظام طالما ظل الجيش متماسكا لأن أفراده يمتلكون القوة والنيران الكافية.

مزيد من العقوبات

في سياق متصل، أعلنت سويسرا الاثنين إدراج 19 شخصا بينهم هائل الأسد مساعد ماهر الأسد ومسؤول الشرطة العسكرية في البلاد وحسن تركماني وزير الدفاع السابق، وثماني مؤسسات أو كيانات سورية في قائمة الأشخاص والمؤسسات التي تشملها العقوبات.

وجاء في بيان صدر الاثنين أن الخطوة تدخل في إطار الإجراءات العقابية بسبب القمع العنيف الذي يمارسه الجيش وقوات الأمن السورية منذ نحو ستة أشهر لاحتواء التظاهرات السلمية المطالبة بالديموقراطية والإصلاح.

وكانت السلطات السويسرية قد أعلنت في وقت سابق الاثنين أنها جمدت أرصدة مرتبطة بالنظام السوري تصل قيمتها إلى 37.3 مليون يورو، وهو رقم مرشح للارتفاع مع تطبيق الإجراءات الجديدة الثلاثاء، كما سبق لبرن تجميد أرصدة بقيمة 21.9 مليون يورو في أغسطس/آب الماضي.
XS
SM
MD
LG