Accessibility links

logo-print

الاتحاد الأوروبي يتبنى رزمة عقوبات مشددة جديدة ضد سوريا


صرح دبلوماسيون الثلاثاء بأن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تبني رزمة عقوبات إضافية مشددة ضد سوريا قد تتناول بالإضافة إلى حظر الاستثمارات النفطية، منع طبع أموال لحساب البنك المركزي السوري.

وقال أحد هؤلاء الدبلوماسيين لوكالة الصحافة الفرنسية إن خبراء الدول الأوروبية الـ27 المجتمعين في بروكسل توصلوا إلى اتفاق سياسي حول حظر أي استثمارات جديدة في القطاع النفطي في سوريا، مشيرا إلى أن المشاورات متواصلة لتوسيع هذه الرزمة بهدف تبنيها في بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح دبلوماسي آخر أن حظر الاستثمارات الجديدة سيستهدف أيضا الشركات السورية الناشطة في الخارج وسيقضي بمنع جميع القروض عن القطاع النفطي السوري وشراء الأسهم فيه.

وتم الاتفاق أيضا على إضافة خمس شركات جديدة إلى قائمة الشركات التي شملها تجميد الأرصدة في دول الاتحاد الأوروبي، وثمة مشاورات لإضافة أسماء شركات وأشخاص آخرين.

وتحدث دبلوماسيون عن ملامح تفاهم على نقطة أخرى منع تسليم أموال نقدية مطبوعة في أوروبا لحساب البنك المركزي السوري، وفق مصادر دبلوماسية. ورغم عدم تبني هذه النقطة حتى الآن إلا أن "أي طرف لم يعارضها" وفق الدبلوماسيين.

وتقوم شركات نمساوية والمانية وبلجيكية حاليا بطبع اموال نقدية لحساب البنك المركزي السوري.

واضافت المصادر نفسها أن مجموعة هذه الاجراءات قد تدخل حيز التنفيذ مع بداية الاسبوع المقبل.

وقرار حظر الاستثمارات لن يشمل سوى تلك الجديدة وقد لا يطاول الاستثمارات القديمة. وتعتبر توتال الفرنسية احدى اكبر الشركات الاجنبية في سوريا إضافة إلى شل البريطانية الهولندية وCNBC الصينية.

وهذه العقوبات في حال تبنيها ستكون الرزمة السابعة من العقوبات بحق دمشق، فضلا عن حظر أوروبي على الواردات السورية.
XS
SM
MD
LG