Accessibility links

logo-print

تقرير لجنة تقصى الحقائق ينتقد أعمال العنف وإعادة تفعيل قانون الطواريء


انتقد التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق المكلفة من المجلس القومي لحقوق الإنسان للنظر في الاعتداء على السفارتين الإسرائيلية والسعودية ومديرية أمن الجيزة إعادة تفعيل جميع مواد قانون الطواريء، وتوجيه الاتهامات من جانب المسؤولين الرسميين دون انتظار نتائج التحقيقات أو تقديم الأدلة على صحة هذه الاتهامات.

وقال التقرير إن هذه الاعتداءات والمصادمات التي وقعت بين متظاهرين وقوات الشرطة جرت في ظل "احتقان متزايد جراء الاشتباكات التي وقعت بين المجموعات المناوئة لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وبين أسر القتلى بمقر المحاكمة، وكذلك الاشتباكات التي وقعت بين رابطة مشجعي النادي الأهلي "الألتراس" والشرطة" في استاد القاهرة.

ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى نائب رئيس المجلس محمد فائق القول إن فعاليات جمعة "تصحيح المسار" بدأت سلمية ولم تشهد خروجا على النظام العام ولكن ظهرت بعض المجموعات المنظمة التي تورطت في سرقة سيارة الإطفاء والإعتداء على مقر مديرية الأمن بالجيزة ، وتحطيم بعض واجهات المحال التجارية ونهبها.

وأضاف فائق أن بعض مجموعات من "ألتراس" الأهلي اتجهت صوب وزارة الداخلية مرددة هتافات ضد الشرطة ولحق بها بعض المتظاهرين وقاموا بتحطيم شعار الوزارة دون محاولة اقتحام المبنى، فيما توجهت مجموعات من المتظاهرين إلى السفارة السعودية حيث تواجدت عربات تابعة لقوات الأمن المركزي قاموا بإشعال النيران فيها ورشق السفارة السعودية بالحجارة وحرق سيارتين إحداهما تابعة للسفارة.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع ذلك اتجهت مجموعات أخرى من المتظاهرين إلى مديرية أمن الجيزة المواجهة لمبنى السفارة السعودية في محاولة لاقتحامها من منافذها الثلاثة وإشعال النيران في سيارات الأمن المركزي المتمركزة أمام المديرية.

وقال التقرير إن المواجهات التي وقعت بين قوات الشرطة والمتظاهرين المستهدفين اقتحام مديرية أمن الجيزة أسفرت عن سقوط العديد من الإصابات التي بلغت 1049 مصابا بينم 58 من رجال الشرطة بالإضافة إلى مقتل أربعة مواطنين أحدهم من جراء التدافع وثلاث حالات جراء طلقات نارية بالرأس والصدر.

توصيات اللجنة

وطالبت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها بإجراء تحقيق من جانب النيابة العامة وإعلان نتائجه للرأي العام، كما انتقدت في الوقت ذاته إعادة تفعيل جميع مواد قانون الطواريء وتوسيع نطاقها معتبرة أن ذلك يعيد عقارب الساعة إلى الوراء ويختزل معالجة الأزمة السياسية والاجتماعية في الحل الأمني، بحسب التقرير.

كما أوصى المجلس بضرورة التعجيل بعودة الشرطة للقيام بواجباتها المهنية ودورها في الحفاظ على الأمن والنظام العام.

وانتقد تعجل صدور بعض التصريحات الرسمية في توجيه اتهامات خطيرة بسعي جهات داخلية وخارجية لإسقاط الدولة المصرية دون انتظار نتائج التحقيقات أو تقديم الأدلة على صحة هذه الاتهامات.

وقال إن هذه التصريحات جاءت في سياق حملة إعلامية تستهدف تشويه المسار السلمي للثورة المصرية والانتقاص من وطنية الثوار.

XS
SM
MD
LG