Accessibility links

logo-print

الاحتجاجات على "الطوارئ" تتواصل بالإسكندرية


واصل سياسيون وممثلو عدد من القوى السياسية بالإسكندرية وقفاتهم الاحتجاجية لليوم الثالث على التوالي أمام نصب الجندي المجهول بمنطقة المنشية اعتراضا على تفعيل قانون الطوارئ، فيما دعت أحزاب إلى مؤتمر صحفي غدا الخميس للإعلان عن تفاصيل تظاهرة "لا للطوارئ" التي دعي إلى القيام بها بعد غد الجمعة.

وأعلن النشطاء خلال مشاركتهم بالوقفة الاحتجاجية أن وقفاتهم سيتم تنظيمها بصفة يومية في المكان ذاته "للتنديد والاعتراض على تطبيق قانون الطوارئ"، مؤكدين أنهم لن يتوقفوا عن تنظيم الوقفات الاحتجاجية لحين إنهاء الطوارئ.

ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية واللافتات الرافضة لتطبيق قانون الطوارئ، مبينين أن أحد أهداف الثورة المصرية التي انطلقت في 25 من يناير/كانون الثاني هي "إنهاء حالة الطوارئ وقانونها الذي أضر بالعديد من المواطنين الشرفاء".

في هذه الأثناء، دعا عدد من الأحزاب والحركات السياسية إلى المشاركة في مؤتمر صحفي الخميس للإعلان عن تفاصيل الدعوة والإعلان عن الأحزاب والحركات المشاركة في المظاهرات المليونية المقررة يوم الجمعة تحت شعاري "لا للطوارئ" و"جمعة الصمت الرهيب".

وقال عمرو حامد ممثل اتحاد شباب الثورة إن "الأحزاب والحركات اتفقت على عقد مؤتمر صحفي في الحادية عشر صباح الخميس بمقر البرلمان الشعبي بحزب الغد الجديد بميدان طلعت حرب لإعلان خطة التحرك والمطالب في جمعة (لا للطوارئ)".

وأضاف أن التظاهر يوم الجمعة سيؤكد على "رفض تعديلات قانون الطوارئ واستخدامها لقمع الثورة وترهيب الشعب المصري وللتأكيد على مطالب جمعة تصحيح المسار وإعلان المجلس الأعلى للقوات عن جدول زمني لتسليم السلطة وسرعة تسليمها لسلطة مدنية منتخبة".وكانت الجماعة الإسلامية قد رفضت في وقت سابق الأربعاء المشاركة في جمعة "لا للطوارئ" واعتبرتها "تهديدا للأمن ودعوة للفوضى".

الكتاتني: لن نشارك في مظاهرة إسقاط قانون الطوارئ

وفي نفس السياق، أعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر مساء الأربعاء مقاطعته لتظاهرات يوم الجمعة بميدان التحرير تحت شعار "لا لتفعيل قانون الطوارئ مجددا".

وصرح الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بأن الحزب لن يشارك في مظاهرة الجمعة المقبلة، لافتا إلى أن مصر تمر حاليا بمرحلة بالغة الحساسية تحتاج إلى الاجتماع على كلمة واحدة، والتوافق على أية فعاليات قبل عقدها.

وأشار في تصريحات له الأربعاء إلى أهمية وجود رؤية لدى المسؤولين في مصر لإدارة المرحلة المقبلة، والتي يجب أن تتجه نحو الاستقرار، ووضع جدول زمني لا يحتوي أي تأجيل للانتخابات أو تمديد للفترة الانتقالية التي يتعين تجاوزها بأسرع وقت ممكن، حتى يتم الانتقال إلى مرحلة بناء الدولة، ووضع أسس التنمية والتطور التي يسعى إليها كافة الشرفاء في مصر.

وأضاف أن الحزب يرفض توسيع مظلة قانون الطوارئ أو مد العمل به ، ويطالب بضرورة إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفاء للوعد الذي قطعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على نفسه، وبما يكفل عدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية ، مشيرا إلى أن عودة الشرطة لممارسة عملها كفيل بإعادة الأمور إلى نصابها ، وتوفير الاستقرار الأمني في الشارع المصري.

ولفت إلى أن إنهاء حالة الطوارئ كان أحد المطالب الرئيسة لثورة يناير/كانون الثاني، الأمر الذي لا يمكن معه قبول عودة هذه الإجراءات الاستثنائية مرة أخرى تحت أية مسميات.

XS
SM
MD
LG