Accessibility links

تأجيل محاكمة ضباط شرطة السويس في قضية قتل المتظاهرين إلى 13 نوفمبر


قررت محكمة جنايات السويس في جلستها المنعقدة الأربعاء بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين إبان التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسنى مبارك التي اندلعت منذ 25 يناير الماضي وذلك لجلسة 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لتحقيق طلبات الدفاع.

والمتهمون في القضية هم اللواء محمد محمد عبد الهادى مدير أمن السويس والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي والنقيب محمد عادل عبد اللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبناءه عيسوي وعادل وعربي.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين إنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير/كانون الثاني ، قام ضباط وأفراد الشرطة بدائرتي السويس والأربعين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات لسلمية التي شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الأعيرة النارية التي أطلقوها.

وأكدت النيابة أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر صريحة لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين في غير الأحوال المصرح بها، واشتركوا في قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد لأنهم بيتوا النية خلال الأحداث التي شهدتها البلاد.

وأضافت النيابة أن هناك من بين القتلى أطفالا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة عاما جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين في بعض ميادين محافظة السويس وتسلحهم بأسلحة خرطوش. وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، واصفة إياهم بـ "الرعناء" وأنهم لم يقدروا الموقف.
XS
SM
MD
LG