Accessibility links

الحكم على أحمد عز بالسجن عشر سنوات


قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس بحبس رجل الأعمال والمسؤول السياسي البارز في نظام الرئيس السابق حسني مبارك احمد عز عشر سنوات وبإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعد أن أدانته ب"الإضرار المتعمد بالمال العام".

وهذا هو أول حكم يصدر بحق رجل الأعمال الملياردير أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك والذي قرر القضاء حله بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي.

كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا بالسجن 15 عاما على وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد الهارب خارج مصر وبتغريمه مليارا و414 مليون جنيها مصريا.

وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل وبتغريمه مع عز بمبلغ 660 مليون جنيه مصري.

وكانت النيابة العامة اتهمت وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابقين بأنهما "اتفقا مع أحمد عز على إصدار ترخيص بإنتاج الحديد المستخدم في صناعة الصلب للشركات المملوكة للأخير بالمخالفة للقرارات الوزارية الي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به".

ووجهت النيابة العامة إلى رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق أنه "وافق بالتواطؤ مع الوزير السابق لمنح ترخيص يسمح لعز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر".

وكان حكمان غيابيان سابقان صدرا ضد رشيد بالسجن 10 سنوات في قضيتي فساد أخريين خلال الشهور الأخيرة. أما احمد عز فيحاكم في قضية فساد أخرى لم يصدر فيها حكم بعد.

وصدرت أحكام بالسجن ضد العديد من رموز نظام مبارك من بينهم رئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير المالية السابق الهارب خارج مصر يوسف بطرس غالي.

XS
SM
MD
LG