Accessibility links

logo-print

قوى سياسية مصرية ترفض قانون مجلسي الشعب والشورى


أصدر أكثر من 25 حزبا وحركة سياسية في مصر بيانا رفضوا فيه قانون مجلسي الشعب والشورى بوضعه الحالي حتى بعد طرح عدد من التعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء، كما رفضوا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانون تفعيل حالة الطوارئ.
وكشفت القوى السياسية التي أصدرت البيان أنه سيتم كتابة مذكرة وتكليف أحد القيادات السياسية بتسليمها للمجلس العسكري والاستعجال بتنفيذها، مهددة باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وقال رئيس حزب الوفد سيد البدوي إن "قانون مجلس الشعب هبط على القوى السياسية من قبل المجلس العسكري بطريقة فوضوية، مثلما كان يحدث في ظل النظام السابق".
وأضاف أن المرحلة الانتقالية لنقل السلطة مرحلة غير واضحة، وتتسم بالغموض، مطالبا بوجود خريطة طريق أساسية لانتقال السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية منتخبة.
وأوضح البدوي أن الحكومة استخدمت قانون الغدر لتسكين الشعب المصري، ثم تراجعت عن تطبيقه بعد ذلك لشعورها بأنه سيزيد من حالات التخوين بين فصائل المجتمع المصري.

XS
SM
MD
LG