Accessibility links

وكالة الطاقة الذرية تدعم خطة للأمان النووي بعد حادث فوكوشيما


تبنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة خطة عمل اليوم الخميس للمساعدة في تعزيز الأمان النووي العالمي في أعقاب حادث فوكوشيما باليابان على الرغم من انتقادات البعض باعتبار هذه الخطة غير كافية.

ووافق المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بإجماع الأعضاء البالغ عددهم 151 على الخطة التي أعدها مكتب المدير العام للوكالة يوكيا أمانو.

ودعا تاكيشي ناكاني مندوب اليابان بالوكالة خلال الاجتماع إلى "تطبيق هذه الخطة بأكثر الطرق سرعة وفاعلية من خلال إجراءات ملموسة لتعزيز الأمان النووي."

وبعد زلزال عنيف وأمواج مد عاتية في 11 مارس/آذار الماضي بدأت قضبان الوقود في محطة فوكوشيما النووية اليابانية تنصهر بسبب خلل في وظائف الطاقة والتبريد مما أدى إلى تسرب إشعاعي وإجلاء 80 ألف شخص.

وتحدد الخطة الجديدة عددا من الإجراءات الطوعية التي تهدف إلى المساعدة في منع تكرار هذه النوعية من الحوادث على مستوى العالم وأقرها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتألف من 35 دولة بالإجماع.

لكن المناقشات داخل المجلس تبرز الخلافات بين الدول التي تسعى إلى التزامات دولية أقوى وتلك التي تريد أن يظل الأمان مسألة متروكة للسلطات الوطنية.

وأثارت كارثة مفاعل فوكوشيما فكرة إعادة النظر في الطاقة النووية على مستوى العالم وأطلقت دعوات إلى اتخاذ إجراءات أكثر تنسيقا منها تعزيز فحوص الأمان للمفاعلات لضمان عدم تكرار هذه النوعية من الحوادث.

وعبرت مجموعة من الدول بينها ألمانيا وفرنسا وسويسرا وسنغافورة وكندا والدنمارك عن خيبة أملها من النسخة النهائية لخطة العمل التي وضعتها الوكالة لأنها لم تتضمن إجراءات أقوى.

وقال السفير الكندي جون باريت للمؤتمر "إننا نسمع كثيرا أن الدول ذات السيادة هي وحدها المسؤولة عن ضمان أمان منشآتها النووية... لكن عليها أيضا مسؤولية طمأنة جيرانها وغيرهم في المجتمع الدولي بأن استخدام الطاقة النووية آمن لأن الحوادث النووية إذا وقعت لا تحترم في عواقبها الحدود بين الدول."

وكانت الولايات المتحدة والهند والصين وباكستان من بين الدول التي أكدت مسؤولية السلطات الوطنية موضحة أنها تعارض أي خطوات نحو عمليات تفتيش من الخارج على أمان منشآتها النووية.

XS
SM
MD
LG