Accessibility links

logo-print

حملة تقودها منظمات مدنية لتعديل قانون الرعاية الاجتماعية



انطلقت في بغداد اليوم السبت حملة تقودها منظمات مجتمع مدني للمطالبة بتعديل قانون الرعاية الاجتماعية وجعله قانونا للضمان الاجتماعي بعد تقديم مسودة القانون الأخير إلى الجهات المعنية.

وعقدت منظمة المرأة العراقية النموذجية إحدى منظمات المجتمع المدني مؤتمرا حول ذلك، وقالت رئيس المنظمة عذراء الحسني في تصريح لـ"راديو سوا" إن منظمتها من أولى المنظمات التي تتصدى لتعديل مسودة القانون.

من جانبها أوضحت عضو لجنة الأسرة والطفولة النيابية هدى سجاد أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي يتداخل في بعض فقراته مع قوانين أخرى تمت قراءتها داخل قبة البرلمان، وشددت على ضرورة توحيد تلك القوانين.

وقالت أمل كباشي الناشطة في مركز تقدم من أجل النساء في مدينة الصدر، إن المدينة تضم أكثر من نصف مليون أرملة يفتقدن إلى الرعاية اللازمة.

وأوضحت أن عدد سكان مدينة الصدر يصل إلى ثلاثة ملايين نسمة وتقريبا أكثر من 500 ألف أرملة هم من الأرامل وكل امرأة لديها في الأقل ثلاثة أطفال وهؤلاء بدون معيل، حسب قولها.

وتهدف منظمات المجتمع المدني التي تبنت مسودة قانون الضمان الاجتماعي إلى رفع مستوى المعيشة لجميع العراقيين وفي مقدمتهم الشرائح الفقيرة وذوو الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأرامل والأيتام والعاطلون عن العمل فضلا عن تنظيمه لبرامج رعاية متكاملة تحقق المستويات العالمية للعدالة الاجتماعية.

تقرير مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي:
XS
SM
MD
LG