Accessibility links

مجلس النواب الأردني يصادق على مشروع التعديلات الدستورية


صادق مجلس النواب الاردني السبت على مشروع التعديلات الدستورية، كما افاد أحد اعضاء المجلس.

وقال النائب خليل عطية لوكالة الصحافة الفرنسية إن "مجلس النواب أقر مشروع التعديلات الدستورية في الجلسة التي عقدها مساء يوم السبت"، برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت.

واوضح أن "98 نائبا من اصل 120 صوتوا بالموافقة على التعديلات المقترحة والتي تتضمن حوالى 44 تعديلا".

وبحسب عطية فان التعديلات ستذهب إلى مجلس الاعيان للموافقة عليها.

وابرز ما تتضمنه التعديلات الدستورية انشاء محكمة دستورية وهيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية ومحاكمة الوزراء امام القضاء المدني بدلا من مجلس النواب والطعن في نتائج الانتخابات امام القضاء المدني وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية بوضع قوانين مؤقتة.

كما نصت التعديلات على ان الحكومة التي تحل مجلس النواب يجب ان تستقيل ولا يحق لرئيس الحكومة ان يكلف بتشكيل الحكومة مرة ثانية.

كما قيدت التعديلات عمل محكمة امن الدولة في جرائم محددة هي الخيانة والتجسس والارهاب وتجارة المخدرات وتزوير العملة.

الا ان التعديلات لم تتطرق الى احد ابرز مطالب المعارضة بتعديلات دستورية تسمح للغالبية النيابية بتشكيل الحكومة بدلا من ان يعين الملك رئيس الوزراء.

وقال حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن في 15 اغسطس/آب إن التعديلات الدستورية المقترحة "لا تعبر تماما عن مطالب الشعب الاردني".

وطالب الحزب بتعديل المادة 35 من الدستور بحيث "يكلف الملك ممثل الأغلبية النيابية برئاسة الحكومة".

كما طالب الحزب بالغاء المادة 36 وتعديل المادة 63 من الفصل الخامس بحيث "يتألف مجلس الاعيان من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب موزعين بالتساوي بين المحافظات".

ويتألف مجلس الامة في الاردن من مجلس النواب الذي يضم 120 عضوا ويتم انتخابهم كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك.

وطالب الحزب بـ"الغاء المحاكم الخاصة المذكورة في المادتين 99 و102"، مشيرا إلى أن "الابقاء على محكمة أمن الدولة وحصر مهامها في امور محددة يفتح أمامها الباب واسعا لا سيما في ظل غياب تعريف محدد للارهاب".

وتسلم العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 14 أغسطس /آب الماضي التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة ملكية كلفها في 26 ابريل/نيسان الماضي بمراجعة نصوص الدستور.

وقال الملك حينها إن التعديلات المقترحة "تحفظ وتعزز التوازن بين السلطات عبر آليات دستورية فاعلة".

ويشهد الاردن منذ يناير/كانون الثاني الماضي تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية.
XS
SM
MD
LG