Accessibility links

logo-print

قوى سياسية ترفض تعديلات مجلس الوزراء على قانون مجلسي الشعب والشورى


أجرى مجلس الوزراء المصري تعديلات جوهرية على قانون مجلسي الشعب والشورى تسمح بانتخاب ثلثي نواب المجلسين بنظام القائمة الحزبية المغلقة والثلث الأخير بالنظام الفردي بعد ضغوط شديدة من جانب معظم القوى السياسية.

ويقول مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله إنه وفق التعديلات التي اقرها مجلس الوزراء المصري سيتقلص عدد أعضاء مجلس الشعب من 504 إلى 498 عضوا وتم تقليص عدد أعضاء مجلس الشورى من 390 إلى 270 يختارون بطريق الانتخاب المباشر على أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين.

واشترطت التعديلات فيمن يتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتميا لأي حزب سياسي وان يظل كذلك بعد انتخابه بحيث إذا انتفت هذه الصفة عنه يتم إسقاط عضويته بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان.

وفور الإعلان عن التعديلات التي يعتمدها المجلس العسكري في غضون الساعات القادمة اعتبرتها القوى السياسية كارثية وأنها تفتح الباب أمام مرشحي الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان فقط، في حين اعتبرتها خطوة على طريق انتهاء المرحلة الانتقالية.

وأعلن عامر الوكيل المتحدث باسم تحالف" ثوار مصر " في حوار مع "راديو سوا"رفضه للتعديلات متهما السلطات بأنها تعول على عنصر الوقت، مضيفا أن "مليونية 30 سبتمبر" ستخرج للاحتجاج على هذه التعديلات.

واتهم هيثم الخطيب العضو التنفيذي في "اتحاد شباب الثورة" السلطات بالمناورة وطالب بتطبيق النظام النسبي كليا.

من جانبها، أعلنت لجنة اختيار المرشحين في "الكتلة المصرية" الاثنين استعدادها التام لخوض الانتخابات رغم رفضها للتعديلات التي أقرها مجلس الوزراء.

XS
SM
MD
LG