Accessibility links

أنباء عن تعديلات محتملة في برنامج نقل السلطة في مصر


أفادت مصادر صحافية مصرية يوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية قدمت اقتراحاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، يقضى بإصدار إعلان دستورى "مكمل" يشمل إجراء تعديلات على برنامج انتقال السلطة في مصر.

ونسبت صحيفة المصري اليوم المستقلة إلى مصادر لم تسمها القول إن الإعلان الدستوري المحتمل سيتضمن كذلك ضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من شبهة عدم الدستورية، بالإضافة إلى تحديد أسلوب جديد لتشكيل لجنة المئة التى ستضع الدستور الدائم للبلاد.

وقالت المصادر إن هناك اتجاهاً لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور، وليس بعد الانتهاء منه، لضمان سرعة انتقال السلطة مدنياً، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيضع شرطاً لعدم جواز انتقال النواب المستقلين المنتخبين بنظام «الفردى» إلى الأحزاب إلا بعد انتهاء الدورة البرلمانية.

وأضافت أنه سيتم كذلك تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلاً من ستة أشهر المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الحالي، فيما تستمر مدة إعداد الدستور ستة أشهر كما هى، على أن يشترط الإعلان الدستوري الجديد أنه فى حالة عدم الانتهاء خلال الفترة المحددة سيقوم المجلس العسكري بتشكيل لجنة أخرى لإعداد الدستور.

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الدستوري الجديد سيتضمن آليات اختيار لجنة إعداد الدستور من خلال قيام البرلمان بترشيح 40 بالمئة، سواء من النواب أو غيرهم، فيما تقوم النقابات وجمعيات المجتمع المدنى والجامعات بترشيح الستين بالمئة الآخرين من الأعضاء، على أن تضم اللجنة خمسة بالمئة على الأقل من أعضائها من الشباب وخمسة بالمئة أخرى من النساء.

وأوضحت أن هناك اتجاها لإصدار بيان مابين الفترة من 28 إلى 30 من الشهر الجارى يتضمن دعوة المواطنين للانتخابات البرلمانية على أن تجرى الانتخابات نفسها فى النصف الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر نهاية مارس/آذار الماضي إعلاناً دستورياً من 63 مادة منها المواد التى جرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس / آذار الماضى.

وتنص المادة 60 من الإعلان الدستوري على أن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال 15 يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء."

XS
SM
MD
LG